الخارجية: اتفاق التعاون الفني والمالي مع سويسرا "نموذجي"

وصفت وزارة الخارجية الاتفاق الإطاري الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الفيدرالي السويسري بشأن التعاون الفني والمالي والمساعدات الإنسانية بأنه "نموذجي" ، ولا يتضمن أي شروط من الجانب المانح.

وأوضح السفير بدر عبدالعاطي ممثل وزارة الخارجية أمام اجتماع لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور عبدالعظيم محمود ، أنه لم يتم الإشارة لأي اشتراطات سياسية.

وقال "إنه ليس عيبا أن تتلقى البلاد منحا خارجية ..ولا يمكن لأية دولة أن تفرض على مصر أي شيء"..مضيفا "رفضنا منحا كثيرة تركز على أولويات لا تتفق معنا".

وتابع عبدالعاطي "إن هناك قطاعات للتعاون المالي والتدريب والسلع والموارد وطبيعة الاتفاق الإطاري لتغطية المدى القصير والمتوسط والبعيد ، وعند وضعه في حيز النفاذ الخاص بالاتفاقية مع سويسرا يتم رهنه بالأولويات المصرية".

وأضاف ردا على تساؤل أحد النواب بشأن تنفيذ المشروعات - إن كل جهة معنية تقدم قائمة الأولويات وترسلها لوزارة التعاون الدولي وتوضع في ميزانية الدولة وهناك قطاع خاص بالبيئة وآخر للنقل..ونأخذ من الوزارات المعنية ويتم طرحها على الجهة المانحة لكي يتم التنفيذ.

ومن جانبه..قال السفير مروان بدر ممثل وزارة التعاون الدولي إن الأولويات في الاتفاقيات ليست حول مجالات التعاون فقط ولكن في كيفية استخدام التمويل المتاح فقط ، مضيفا "إن التمويل يعرض علينا من الدولة المانحة وإذا كانت شروطه ليست مناسبة يمكننا الرفض وطلب وضع شروط أخرى".

وتابع "إن هناك دولا تطلب تركيز المساعدات على محافظة واحدة حتى يظهر التأثير .. فإذا كانت المنحة 10 ملايين دولار لن يظهر التأثير ..ومن هنا يطالبون بتحديد الأكثر احتياجا مع مراعاة التوجه العام بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لكي نخدم جهات متفرقة وفقا لعدة اعتبارات في تحديد الأولويات".

وقال الدكتور عبدالعظيم محمود رئيس اللجنة إنه من الطبيعي أن تحدد الجهة المانحة أين أنفقت الأموال التى وجهتها لدول أخرى ، وفي حالة سويسرا تحرص الجهات المعنية بها على توضيح أن الأموال التى قدمت لمصر كانت من أجل التقارب ، وتم تطوير البنية التحتية ، أو الطرق ، أو التعليم وغيرها من المجالات التنموية.

وأضاف إن الاتفاقية تمت الموافقة عليها من قبل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وأحيلت للجنة مشتركة من تنمية القوى البشرية والشئون المالية والاقتصادية بالمجلس ، وتهتم أيضا بمكافحة الفساد الذي يضر بالإدارة الرشيدة والاستخدام الأمثل للموارد اللازمة للتنمية.

وينص الاتفاق على أن أي تصرف غير قانوني أو ممارسة من ممارسات الفساد تقع بطريق مباشر أو غير مباشر على أي نحو يتصل بتنفيذه أو المشروعات المنفذة من خلاله يعد مبررا كافيا لإنهائه.

وطالب ممثل وزارة المالية بضرورة أن تكون المشروعات ، التي سوف يتم تمويلها ، مدرجة في الخطة الاستثمارية للدولة.