«الشورى»: الدستور لم يعطي الحق ل«الدستورية» بالرقابة على مشروع «قانون الصكوك»

قال المهندس اشرف بدر الدين عضو اللجنة الاقتصادية لمجلس الشورى أن مجلس الشورى وافق بشكل نهائي على قانون الصكوك وليس من حق المحكمة الدستورية العليا الرقابة السابقة علية، مشيرا إلى أن العمل على إخراج القانون للنور بدا منذ سنه عندما كانوا في مجلس الشعب المنحل و استكمل بمجلس الشورى الحالي.

و أضاف في مداخلة تليفونية لبرنامج «90 دقيقة» الذي تبثه قناة «المحور» أن الدستور حدد نصاً القوانين التي تخضع لرقابة سابقة من المحكمة الدستورية العليا و هي القوانين الخاصة بانتخابات مجلس النواب القادم و انتخابات رئيس الجمهورية و المجالس المحلية وقانون مباشرة الحقوق السياسية، أما باقي القوانين فتخضع للرقابة اللاحقة.

جدير بالذكر أن مجلس الشورى أقر قانون الصكوك بدون الرجوع للأزهر أو المحكمة الدستورية وقام برفعة لرئيس الجمهورية لاقرارة وهو ما يهدد ببطلانه.