الوكيل: نقص السولار يؤدي لارتفاع أسعار السلع..وتوفره ب "وطنية" لا يغطي المحافظات

أ ش أ- قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن متخذي القرار في الحكومة يبدو أنهم لا يرون الآثار المدمرة لأزمة السولار على الاقتصاد الكلى، ويتعاملون معها من منظور ضيق.

وأشار إلى أن ما يؤكد ذلك هو اقتناع المسئولين بأن توفير السولار من خلال محطات "وطنية" التابعة للقوات المسلحة سوف تحل الأزمة، في حين أنها لا تغطي كافة محافظات الجمهورية ولا تلبي احتياجات قطاعات الزراعة، الري، مزارع الدواجن، التصدير وصناعات عديدة أخرى.

وأضاف الوكيل في تصريح له اليوم الأربعاء، أن توفير السولار بمحطات "وطنية" يمكن أن يؤدي إلى تقليل آثار الأزمة على قطاع النقل فقط وليس القطاعات الأخرى، مؤكدا أن الاختناقات الحالية سوف تؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي نستورد أكثر من 60 في المائة منها، والتي ليس لدينا النقد الأجنبي اللازم لاستيرادها.

وأوضح أن البلاد تعاني من العديد من المشكلات التي تصب في صميم الأمور الحياتية للمواطن ورجل الشارع المصري حتى أصبح من المعتاد لدى كل من يتعامل بالسولار أن يضع في اعتباره أنه سيعاني حتى يحصل على حصته من السولار الكافي لتسيير أموره، وهو ليس على يقين ما إذا كان سيحصل على ما يكفيه لكي يعمل بقية يومه أما لا، وهو ما أدى إلى رفع تكلفة النقل على الصناعة والخدمات وبالتالي على المواطنين.

وأشار إلى صعوبة حصول الفلاحين على السولار ومشتقاته البترولية المستخدمة في الري والذي يؤدي إلى تعطش الأراضي الزراعية ودمار المحصول، كما أن الأزمة ستتصاعد وستزيد حدتها، بسبب موسم الحصاد، الذي تعتمد الآلات والماكينات الزراعية فيه بشكل أساسي على السولار، مما سيؤثر على أسعار السلع الغذائية التي ارتفعت أساسا بنسب عالية هذا الشهر.

وأكد أن الوزارات المعنية لا تجد أمامها سوى البحث عن متهم في أزمة السولار، فمرة يكون المتهم هو جشع أصحاب السيارات الأجرة أو السائقين أو شركات النقل، ومرة أخرى أصحاب محطات الوقود إلى أن وجدوا مبررا أفضل له بريق تعلق عليه أسباب الفشل ألا وهى شائعات التهريب عبر المنافذ سواء عن طريق الحدود البرية أو عن طريق البحر، والتي أن صحت فهى شهادة بفشلها في الرقابة على الحدود والمنافذ الجمركية دخولا وخروجا.

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشركة المصرية للسكر والصناعات التكاملية، احدي شركات القطاع العام، حذرت من خطورة النقص الشديد في السولار المطلوب لتشغيل جرارات نقل قصب السكر ل 8 مصانع تتبعها بمحافظات أسوان وقنا والأقصر والمنيا وسوهاج والتي تنقل قصب السكر من المزارع لمصانع الشركة.

وأضاف أن هذا النقص الشديد يثير حفيظة الفلاحين بمحافظات زراعة القصب لتأثيره على مصدر رزقهم خاصة أنهم ينقلون 4 ملايين طن قصب بالجرارات الخاصة بهم، مشيرًا إلى أن المزارعين هاجموا مصانع الشركة للمطالبة بتوفير السولار اللازم لتشغيل جرارتهم، وهو ماقد يؤثر على عملية توفير احتياجات البلاد من هذه السلعة الإستراتيجية والتي يحتاجها 90 مليون مواطن مصري.