الوكيل يطالب الحكومة بالتعامل مع الملف الاقتصادى و ازمة السولار باحترافية وصراحة

طالب احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية بالقاهرة من المسئولين عن الملف الاقتصادى التعامل مع الموقف الحالى بحرفية وصراحة كما طالبهم برؤية ثاقبة وجراءة غابت عن قرارات الوزارات المعنية،منوها الى ان الموقف لا يحتمل تهاونا أو تلفيق اتهامات.
وطالبهم بحلول عاجلة فورية للتعامل مع عجز الموازونة المتفاقم، و عجز ميزان المدفوعات، واختفاء العملات الأجنبية، و ارتفاع الأسعار، وانخفاض معدلات التوظف و الدخول وتراجع إلاقتصاد المصري بكل مؤشراته ، مؤكدا الى ان الامر لم يعد ترفا ، ولا يتحمل مغامرات اكثر من ذلك.
وطالب الوكيل الجهات المسئولة ان تعلن بصراحة أن كل هذه الإخفاقات هي مسؤولية إدارة المنظومة الاقتصادية داخل مصر، وان إفلاس الجهات التنفيذية يأتي عندما لا تجد مبررا لاخفاقاتها سوا أطراف خارجية،
واشار الى ان ازمة السولار ترجع الى ان متخذى القرار لا يرون الاثار المدمرة على الاقتصاد الكلى للازمة ويتعاملون معها من منظور ضيق وهو موقف اضرابات العاملين فى قطاع النقل فقط، وهو ما يؤكده قرار توفير السولار من خلال محطات وطنية التابعة للقوات المسلحه والتى لا تغطى كافة محافظات مصر.
ونوة الى احتمال الاقلال من اثر المشكلة بالنسبة لقطاع النقل، لا يحل مشكلة قطاعات اخرى مثل الزراعة والرى ومزارع الدواجن، والتصدير، وصناعات عديدة سنرى اثرها من ندرة وارتفاع اسعار خاصة بالنسبة للمواد الغذائية التى نستورد اكثر من 60% منها، والتى ليس لدينا النقد الاجنبى اللازم لاستيرادها.
وعلق على تصريحات الوزارات المعنية، في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية باخفقات كثيرة تصب في صميم الأمور الحياتية للمواطن ورجل الشارع المصري حتى اصبح معتادا لدى كل من يتعامل بالسولار أن يضع في اعتباره انه سيعاني حتى يحصل على ًحصتهً من السولار الكافي لتسيير أموره ،مما ادى لرفع تكلفة النقل على الصناعة والخدمات، وبالتالى على المواطنين، ضياع للوقت وإهدار للطاقات بل يعززه أيضاً ارتفاع في تكلفة النقل سواء للركاب أو البضائع و ارتفاع في أسعار سلع وخدمات أخرى، الى جانب اثرة على تكلفة التصدير، و عدم الوفاء بالتزاماتنا التصديرية لعدم وصول البضائع الى الموانئ مما سيؤدى لخروجنا من الاسواق الى جانب الخسائر الفادحة للمصدرين والاقتصاد المصرى ككل بسبب فقدان الموارد من العملات الاجنبية.
واشار فى بيان صادر عن الاتحاد اليوم بسبب ازمة السولار ان الشركة المصرية للسكر والصناعات التكاملية إحدي شركات القطاع العام ،اعلنت عن توقفها بسبب النقص الشديد في السولار المطلوب لتشغيل جرارات نقل قصب السكر ل8 مصانع تتبعها بمحافظات اسوان وقنا والإقصر والمنيا وسوهاج والتي تنقل قصب السكر من المزارع لمصانع الشركة، مما أثار حفيظة الفلاحين بمحافظات زراعة القصب لتأثيره علي مصدر رزقهم خاصة أنهم ينقلون 4 مليون طن قصب بالجرارات الخاصة بهم.