رئيس اتحاد الغرف: توفير السولار بمحطات "وطنية" لا يساهم في حل الأزمة الحالية

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن متخذي القرار في الحكومة يبدو أنهم لا يرون الآثار المدمرة لأزمة السولار على الاقتصاد الكلي، ويتعاملون معها من منظور ضيق، مشيرا إلى أن ما يؤكد ذلك هو اقتناع المسئولين بأن توفير السولار من خلال محطات "وطنية" التابعة للقوات المسلحة سوف تحل الأزمة، في حين أنها لاتغطي كافة محافظات الجمهورية ولا تلبي احتياجات قطاعات الزراعة، الري، مزارع الدواجن، التصدير وصناعات عديدة أخرى.
وأضاف الوكيل، في تصريح له اليوم الأربعاء، أن توفير السولار بمحطات "وطنية" يمكن أن يؤدي إلى تقليل آثار الأزمة على قطاع النقل فقط وليس القطاعات الأخرى، مؤكدا أن الاختناقات الحالية سوف تؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي نستورد أكثر من 60 في المائة منها، والتي ليس لدينا النقد الأجنبي اللازم لاستيرادها.
وأوضح أن البلاد تعاني من العديد من المشكلات التي تصب في صميم الأمور الحياتية للمواطن ورجل الشارع المصري حتى أصبح من المعتاد لدى كل من يتعامل بالسولار أن يضع في اعتباره أنه سيعاني حتى يحصل على حصته من السولار الكافي لتسيير أموره، وهو ليس على يقين ما إذا كان سيحصل على ما يكفيه لكي يعمل بقية يومه أما لا، وهو ما أدى إلى رفع تكلفة النقل على الصناعة والخدمات وبالتالي على المواطنين.
وأشار إلى صعوبة حصول الفلاحين على السولار ومشتقاته البترولية المستخدمة في الري والذي يؤدي إلى تعطش الأراضي الزراعية ودمار المحصول، كما أن الأزمة ستتصاعد وستزيد حدتها، بسبب موسم الحصاد ، والذي تعتمد الالات والماكينات الزراعية فيه بشكل أساسي على السولار، مما سيؤثر على أسعار السلع الغذائية التي ارتفعت أساسا بنسب عالية هذا الشهر.
وأكد الوكيل أن الوزارات المعنية لا تجد أمامها سوى البحث عن متهم في أزمة السولار، فمرة يكون المتهم هو جشع أصحاب السيارات الأجرة أو السائقين أو شركات النقل، ومرة أخرى أصحاب محطات الوقود إلى أن وجدوا مبررا أفضل له بريق تعلق عليه أسباب الفشل ألا وهى شائعات التهريب عبر المنافذ سواء عن طريق الحدود البرية أو عن طريق البحر، والتي ان صحت فهى شهادة بفشلها في الرقابة على الحدود والمنافذ الجمركية دخولا وخروجا.