رائد شرطة مصري : وزارة الداخلية ما تزال تحتاج إلى تطهير

القاهرة : في ندوة عقدها المركز المصري لحقوق السكن الخميس لمناقشة الانفلات الامني وانعدام الثقة بين الشعب والشرطة ، كشف الرائد أحمد نافع المدرس بأكاديمية الشرطة وعضو الائتلاف العام لضباط الشرطة أن وزارة الداخلية ما تزال تحتاج إلى تطهير .
وتابع " الثورة لم تصل الى وزارة الداخلية بعد فلم يخرج من المبنى سوى حبيب العادلي ، وما تزال الحاشية موجودة".
وأضاف نافع أن البنية التحتية للمنشآت الشرطية متهالكة ولابد من تجديدها والرقي بها ورفض فكرة تفكيك جهاز الشرطة التي سبق وتقدم بها الحزب المصري الديمقراطي، موضحا ان مصلحة الاحوال المدنية وادارة الجوازات لا يمكن جعلها مدنية لانها تمس الامن القومي من حيث تعقب المجرمين ومنع خروجهم ومحاصرتهم وتعقب دخولهم.
وأشار إلى أنه من الممكن فصل شرطة المرافق لتؤول إدارتها للمحافظات بما يقلل الاحتكاك بين الشرطة والشارع ، كما طالب بتكليف شركات امن خاصة لحماية البنوك والفنادق تقوم الداخلية بتدريبهم وتدفع مرتباتهم البنوك والفنادق وتقوم بتسليحهم.
واستطرد الرائد نافع "رجل الشرطة يدرس القوانين المختلفة مثل طالب كلية الحقوق بالاضافة الى المواد الشرطية ولكن عندما يخرجا لمجال العمل يمارس المحامي القانون يوميا ، بينما يتم استهلاك طاقة الضابط الخريج في خدمات بالشارع تصل الى 16 ساعة يوميا على مدار الاسبوع".
واستنكر في هذا الصدد حرمان خريج الشرطة من الالتحاق بالنيابة والقضاء وقصرها على ابناء المستشارين واعتبارهم كلية الشرطة الباب الخلفي للقضاء.
ومن جانبه، أكد جورج اسحاق الحقوقي البارز ان المصالحة بين الشعب والشرطة ضرورية لتقوم الشرطة بدورها في حماية الامن .
وأضاف ان تحويل الشرطة الى هيئة مدنية مستقلة وظيفتها حماية المواطن المصري مطلب شعبي .
كما نقل التليفزيون المصري عن المحامي عبد الله المغازي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للثورة القول إنه يجب تثقيف أفراد الشرطة فيما يتعلق بقوانين الإجراءات الجنائية التي تمكن المحامي من الحصول على البراءة للمتهمين ، مطالبا بتعليم رجل الشرطة وسائل استخراج الحقيقة في التحقيقات بدون اللجوء للتعذيب .