ائتلاف ضباط الشرطة المصرية: الثورة لم تصل إلى الداخلية

كشف الرائد أحمد نافع المدرس بأكاديمية الشرطة المصرية وعضو الائتلاف العام لضباط الشرطة أن وزارة الداخلية ما تزال تحتاج إلى تطهير، مؤكدًا أن الثورة لم تصل مطلقًا إلى وزارة الداخلية حيث لم يخرج من المبنى سوى حبيب العادلي، وما تزال الحاشية موجودة.
وقال نافع فى الندوة التي عقدها المركز المصري لحقوق السكن الخميس لمناقشة الانفلات الأمني وانعدام الثقة بين الشعب والشرطة: "البنية التحتية للمنشآت الشرطية متهالكة لابد من تجديدها والرقي بها ورفض فكرة تفكيك جهاز الشرطة التي سبق وتقدم بها الحزب المصري الديمقراطي".
وأضاف: "مصلحة الأحوال المدنية وإدارة الجوازات لا يمكن جعلها مدنية لأنها تمس الأمن القومي من حيث تعقب المجرمين ومنع خروجهم ومحاصرتهم وتعقب دخولهم".
وأردف الرائد نافع: "من الممكن فصل شرطة المرافق لتؤول إدارتها للمحافظات بما يقلل الاحتكاك بين الشرطة والشارع، كما يجب تكليف شركات أمن خاصة لحماية البنوك والفنادق تقوم الداخلية بتدريبهم وتدفع مرتباتهم البنوك والفنادق وتقوم بتسليحهم".
وتابع: "رجل الشرطة يدرس القوانين المختلفة مثل طالب كلية الحقوق بالإضافة إلى المواد الشرطية ولكن عندما يخرجا لمجال العمل يمارس المحامي القانون يوميًا بينما يتم استهلاك طاقة الضابط الخريج في خدمات بالشارع تصل إلى 16 ساعة يوميًا على مدار الأسبوع".
واستنكر حرمان خريج الشرطة من الالتحاق بالنيابة والقضاء وقصرها على أبناء المستشارين واعتبارهم كلية الشرطة الباب الخلفي للقضاء.
في سياق متصل أكد جورج إسحاق الحقوقي البارز أن المصالحة بين الشعب والشرطة ضرورية لتقوم الشرطة بدورها في حماية الأمن.
وقال: "تحويل الشرطة إلى هيئة مدنية مستقلة وظيفتها حماية المواطن المصري مطلب شعبي، كما لابد من إقامة مؤتمر يجمع كل أطراف العملية الشرطية نضع رؤية جديدة".