نيجيرفان بارزاني: مشكلاتنا مع بغداد لن تحل بين ليلة وضحاها

أفادت تقارير بفشل المحادثات التي يجريها وفد كردي في بغداد حول دفع المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة في حقول كردستان، في حين أعلن رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني أنه سيزور بغداد في فترة قريبة دون أن يحدد موعدا للزيارة .

ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية , وضع بارزاني بذلك حدا لتضارب التصريحات حول زيارته المرتقبة إلى بغداد والتي أوردت من مصادرها الخاصة بأن تلك الزيارة تقررت أثناء اجتماع وفد التحالف الوطني الشيعي الذي زار الإقليم قبل عدة أسابيع والتقى بقياداته للتباحث عن آفاق حل الأزمة السياسية القائمة بالعراق، ولكن مصادر كردية أشارت في وقتها إلى عدم وجود أي إشارة بزيارة بارزاني إلى بغداد.

وقال بارزاني أثناء ترؤسه للاجتماع الأسبوعي لمجلس وزراء إقليم كردستان أمس: "نحن نعيش في هذا البلد، وأن زيارتنا لبغداد لا تحتاج إلى دعوات رسمية، فكلما تطلبت الحاجة إلى التباحث والتحاور حول مشكلاتنا، نحن مستعدون للذهاب إلى بغداد ولا ننتظر توجيه دعوة إلينا".

وأضاف: "نحن لدينا مشكلات مع بغداد ويجب معالجتها، فمثل هذه الأمور تحتاج إلى التحاور وتبادل وجهات النظر، لذلك متى ما حددنا موعد الزيارة فلن نتردد في ذلك".

وأشار: "زيارتنا لبغداد لا تعني التغلب على جميع المشكلات العالقة، فهذه المشكلات المتراكمة لا يمكن حلها بين ليلة وضحاها، ولكننا من منطلق إيماننا بالحوار مستعدون لتبادل الزيارات كلما تطلبت الحاجة ذلك".

وحول المفاوضات التي يجريها الوفد الكردي في بغداد بشأن المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة بكردستان، قال بارزاني: "لم تدرج الحكومة العراقية دفع تلك المستحقات بموازنة الدولة الاتحادية، ونحن في هذا الإطار نشدد على الاتفاق الذي وقعته حكومة الإقليم مع الحكومة الاتحادية بشأن دفع تلك المستحقات، وبموجب ذلك الاتفاق يتوجب على الحكومة الاتحادية أن تدفعها لتلك الشركات".

وكان وفد كردي برئاسة الدكتور اشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية قد زار بغداد للمشاركة بالاجتماع المنعقد داخل مجلس النواب العراقي تحت رعاية رئيسه أسامة النجيفي وحضور نائب رئيس الوزراء العراقي الدكتور روز نوري شاويس ووزير النفط الاتحادي عبد الكريم لعيبي ووزيري المالية والتخطيط ورؤوساء الكتل النيابية الثلاث التحالف الوطني الشيعي والتحالف الكردستاني والقائمة العراقية للتباحث حول مشكلة المستحقات المالية للشركات الأجنبية العاملة بكردستان، وهي المشكلة التي أدت بالتحالف الكردستاني إلى الإعلان عن امتناعها عن التصويت على قانون الميزانية الاتحادية من دون إدراج تلك المستحقات ودفعها من موازنة الدولة.

ولكن مصادر في التحالف الكردستاني أكدت أن الاجتماع المذكور فشل في التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.