المالكي يدعو لحسم القضايا العالقة مع إقليم كردستان

بغداد : أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رغبة حكومته في حل القضايا الخلافية القائمة مع حكومة اقليم كردستان العراق، التي تتمتع بحكم ذاتي شبه كامل عن بغداد.
وحسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ، شدد المالكي أن العودة في الحكم في مثل هذه الامور الخلافية ترجع إلى الدستور الذي "يحكم العملية السياسية ويحفظ حقوق جميع العراقيين".
وقال بيان صدر عن مكتب المالكي :" يجب إحالة القضايا العالقة مثل قانون النفط والغاز وحرس الاقليم الى الوزراء المعنيين في الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان الذين سيواصلون الاجتماعات لوضع الحلول المناسبة لها".
وكان وفد من حكومة اقليم كردستان قد وصل الجمعة إلى بغداد برئاسة رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان البارزاني وعدد من الوزراء منهم وزير المالية ووزير الثروات الطبيعية.
وقال فرياد راوندوزي المتحدث باسم التحالف الكردستاني، في تصريحات لوكالة انباء العراق، ان الاجتماع الاول بين الطرفين شهد بحث قضايا موضع خلاف ومن ابرزها "العقود النفطية، وقانون النفط والغاز، ومسألة حرس الاقليم (قوات البشمركة) وكيفية دمجهم بالجيش العراقي".
واضاف راوندوزي ان الاجتماع بحث ايضا "المادة 140 من الدستور وتنظيم العلاقة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، وتنظيم موضوع الجمارك بين المركز والإقليم".
يذكر ان الحكومة العراقية سبق ان رفضت الاعتراف بالعقود النفطية التي وقعتها حكومة إقليم كردستان مع شركات أجنبية للاستثمار النفطي داخل حدود الاقليم.
كما ترفض الحكومة العراقية دفع قوات البشمركة، الذين يقدر عددهم بنحو 190 ألفا، من أفراد حرس الإقليم (البيشمركة) من ميزانية وزارة الدفاع المركزية.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني قد حذر في فبراير/ شباط الماضي ان الخلاف مع الاكراد قد يؤدي الى تقويض الدولة العراقية، ووصف الوضع بانه "خطير".