محادثات لحل الخلافات بين اقليم كردستان والحكومة العراقية

بغداد : أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انه لا يشعر بالقلق بشان المسائل العالقة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وذلك بعد لقاء مع رئيس وزراء اقليم كردستان نيجرفان البرزاني.
وكان المالكي قد استقبل أمس السبت في مكتبه في بغداد وفد اقليم كردستان برئاسة رئيس وزراء الاقليم نيجرفان البرزاني وقياديين من حزبي "الاتحاد الوطني الكردستاني" و"الديموقراطي الكردستاني".
وتتناول المباحثات تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بالوضع في محافظة كركوك الغنية بالنفط، وقضية عقود النفط التي وقعتها حكومة الإقليم، وموازنة "البيشمركة" وميزانية الاقليم للعام المقبل.
ومن جانبه انتقد وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني ابرام حكومة الاقليم لعدد من العقود النفطية مع الشركات الاجنبية دون موافقة الحكومة المركزية ووصفها بانها غير قانونية مما ادى الى بروز توتر بين الجانبين.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان إن هناك "أجواء ايجابية سبقت المحادثات، ورغبة حقيقية بالوصول الى فهم مشترك بين الطرفين، ومن المؤمل إن تثمر المباحثات عن نتائج موفقة".
وكان بارزاني قد وصل إلى بغداد، الاثنين الماضي، في زيارة تستهدف حل المشكلات العالقة بين الجانبين.
واجرى بارزاني مباحثات غير رسمية مع كل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وزعيم الائتلاف الشيعي عبد العزيز الحكيم والرئيس العراقي جلال طالباني ونائبي الرئيس طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي اضافة الى رئيس المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي.
واعلن بارزاني عقب اللقاء مع الحكيم " انهما تطرقا الى قضايا ذات اهتمام مشترك وانه جرى التأكيد خلال اللقاء على حل القضايا الخلافية بروح اخوية وبالحوار".
واضاف بارزاني "ان الجانبين اكدا على حاجة حكومة اقليم كردستان لدعم الحكومة العراقية المركزية والمركزية لدعم حكومة اقليم كردستان".
وكان مصدر في حكومة إقليم كردستان اعلن ان دور الامم المتحدة سيكون اكثر فاعلية فيما يخص المادة 140 ملمحا الى امكانية تمديد فترة تنفيذ هذه المادة ستة اشهر اخرى.
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على تطبيع الاوضاع في المدينة بحيث يعود الاكراد والتركمان الذين تم ترحليهم من المدينة ابان حكم صدام حسين والحكومات العراقية السابقة وعودة العرب الذين تم اسكانهم في المدينة الى مناطقهم الاصلية بعد دفع تعويضات لهم.