منظمات حقوقية: عباس سيندم وسيدفع الثمن على "فضيحة جولدستون"

منظمات حقوقية فلسطينية : عباس سيندم وسيدفع الثمن
القدس المحتلة: أدانت منظمات حقوقية فلسطينية موافقة السلطة الفلسطينية على تأجيل التصويت على تقرير جولدستون في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمتعلق بالحرب الأخيرة على قطاع غزة.
وأعربت ما يقرب من 14 منظمة معنية بحقوق الإنسان فى فلسطين عن بالغ إستياءها من القرار الذى اتخذه مسئولى السلطة السلطة الفلسطينية ، وقالت إن محمود عباس سيدفع ثمنا باهظا ولسنوات طويلة جراء هذا القرار على الرغم من إنشائه لجنة تحقيق ،وأضافت أن تأجيل البت في تقرير جولدستون دليل على مؤامرة كبرى ضد الشعب الفلسطيني وقضيته.
تحقيق فورى
وتتواصل ردود الأفعال المنددة بهذه الخطوة ، حيث دعت شخصيات وفعاليات فلسطينية لإجراء تحقيق جدي في الطلب الذي تقدمت به السلطة الفلسطينية الى مجلس حقوق الإنسان لتأجيل النظر في التقرير ، كما اعتبر رئيس الحكومة المقالة في غزة اسماعيل هنية أن سحب التقرير شجع إسرائيل على اقتحام الأقصى ، مضيفاً أن ما وصفه بالقرار الطائش واللامسئول والذي يفتقر إلى أدنى المسئولية يتاجر بدماء الأطفال في غزة ويشجع الإسرائيليين على المضي في جرائمهم.

وأكد أن سحب التقرير لن يمس تصميم الشعب الفلسطيني على الاستمرار بالمطالبة بتقديم قادة الاحتلال للمحاكمة على ما ارتكبوه من جرائم ضد الشعب الفلسطيني.

ومن جهته ، دعا عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني إلى تشكيل لجنة برلمانية تضم كافة الفصائل للتحقيق في الطلب الذي تقدمت به السلطة لتأجيل النظر في تقرير جولدستون.
وقال :" إن هذا الطلب مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني بالإضافة الى كونه يعرض المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني إلى الخطر " ، مطالباً برفع هذا الملف إلى محكمة دستورية فلسطينية للبت فيه.
ودعا الدويك أيضا مجلس حقوق الإنسان إلى العدول عن قرار التأجيل ، واضعاً متابعة الموضوع باسم جامعة الدول العربية باعتبارها الناطقة باسم المجموعة العربية في المنظمة الدولية ، وموضحاً أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن ثوابته الوطنية التي انتخب مجلسه التشريعي للتعبير عنها.
المصالحة مستمرة
وفيما يتعلق باحتمال تأثر جهود المصالحة بهذا التطور ، استبعد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي أن يؤثر قرار تأجيل تقرير جولدستون حول انتهاكات حرب غزة على المصالحة الفلسطينية والتوقيع المرتقب للاتفاق الخاص بها.
وأوضح في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أن الموضوعين منفصلان ولا علاقة ولا تأثير لأحدهما على الآخر ، معربا عن أمله في ألا يؤثر ذلك على الأجواء الإيجابية التي تمكن من التوصل إلى التوقيع على اتفاق المصالحة خلال الأيام المقبلة.
وأكد وجود إصرار مصري وفلسطيني من أغلبية الفلسطينيين لإنهاء الانقسام وفتح صفحة جديدة ، مشيرا إلى أنمصر ستوجه الدعوة الى الفصائل الفلسطينية للتوقيع على الاتفاق خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري بحضور عدد من وزراء الخارجية العرب.
واختتم أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف العمل والاتصالات للانتهاء من الملامح الأخيرة للاتفاق وآليات دعمه وتنفيذه بما يمكن أن يضع ختاما لمرحلة الانقسام الداخلي وبدء مرحلة جديدة من العمل الوطني الفلسطيني.
استياء سوري
وأخيرا ، أعربت سوريا عن استياءها من موقف السلطة وصرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية بأن دمشق فوجئت بطلب السلطة الوطنية الفلسطينية تأجيل اتخاذ إجراء في مجلس حقوق الإنسان في جنيف بصدد تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في غزة برئاسة القاضي جولدستون.
وأضاف " وفي الوقت الذي وصف التقرير الجرائم التي ارتكبتها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في غزة بأنها جرائم حرب ترقى الى جرائم ضد الإنسانية تستوجب ملاحقة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية ، فإن سوريا تستغرب قيام السلطة الفلسطينية بمثل هذا العمل الذي عطل جهوداً عربية وإسلامية ودولية تضافرت من أجل اتخاذ الإجراء اللازم لتنفيذ توصيات هذا التقرير".