أكد صلاح البردويل رئيس كتلة حماس فى المجلس التشريعى، أن وفد الحركة برئاسة دكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسى لحماس، والذى أنهى زيارته مساء أمس للقاهرة استشعر تجاوب المسئولين المصريين مع طلب حماس تأجيل توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية، والذى كان مقررا فى 25 أكتوبر الجارى. وأوضح البردويل فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الخلاف الآن حول إيجاد صيغة مناسبة ومقبولة للخروج بإعلان تأجيل توقيع الاتفاق ووضع مبررات مقنعة، لافتا إلى أن المشاورات مازالت مستمرة بين حماس والمسئولين المصريين حول هذا الأمر. وأضاف أن مصر كانت رافضة لفكرة التأجيل لرغبتها فى إتمام التوقيع فى أسرع وقت ممكن تتويجا لجهودها التى استمرت لشهور طويلة، ولكنها فى الوقت نفسة تفهمت أسباب حماس فى تأجيل توقيع الاتفاق، مؤكدا أن حماس مازالت حريصة على توقيع الاتفاق وإنهاء الانقسام هو سياستها الواضحة، وهى ماضية فى طريق المصالحة، ولكن الاختلاف على توقيت التوقيع. كانت مصادر مطلعة قد أشارت إلى وجود خلافات بين الجانب المصرى وحركة حماس بعد أن طلبت تأجيل توقيع الاتفاق على خلفية تورط السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس "أبو مازن" فى سحب تقرير لجنه تقصى الحقائق الشهير بتقرير "جولدستون" من مجلس حقوق الإنسان الدولى، رغم أن التقرير يدين إسرائيل بارتكاب جرائم حرب أثناء حربها على غزة فى ديسمبر الماضى. وحول ما تردد عن طرح مصر لبند جديد فى الورقة المصرية يطالب بوجود مرجعية فلسطينية جديدة تضم السلطة فى الضفة الغربية والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية أكد البردويل، أن هذا الاقتراح ليس جديدا؛ وإنما كان مطروحا منذ فترة وجزء من المقترح المصرى. مشيرا إلى أنه لا يوجد تغيير فى الورقة المصرية. ومن جانبة أكد عزت الرشق عضو المكتب السياسى لحركة حماس، أن الحركة لا تستطيع أن تدير ظهرها لحالة الغضب التى سادت أوساط الشعب الفلسطينى وبين أبناء الأمتين العربية والإسلامية وكل أحرار العالم بعد موقف عباس من "جولدستون"، لافتا إلى أنهم أوضحوا للجانب المصرى أنهم لا يستطيعون لقاء أبومازن فى مثل هذا الظرف، مؤكدا على ضرورة أن يقدِم أبومازن اعتذاره أولا للشعب الفلسطينى، وأن يقوم بخطوات لتصحيح الخطايا التى ارتكبها بحق القضية الوطنية الفلسطينية، وحينها يتم الاتفاق على مواعيد مناسبة للمصالحة الفلسطينية. وأضاف أن الوفد أكد أثناء اجتماعاته فى القاهرة، أن القرار السياسى الفلسطينى والقضايا الوطنية الكبرى والمصالح العامة للشعب الفلسطينى لا يجب أن ينفرد بها أى شخص، وأنها يجب أن تكون موضع توافق وطنى شامل، وأن عباس لم يكن مفوضا بالحديث باسم الشعب الفلسطينى.
