أكدت الجامعة العربية يوم السبت في بيان أنه "لم يتم التشاور" معها قبل اتخاذ القرار بتأجيل البحث في مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في تقرير عن "جرائم حرب" و"جرائم محتملة ضد الإنسانية" خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة. وأعرب البيان عن "أسف الأمانة العامة للجامعة العربية الشديد لتأجيل مجلس حقوق الإنسان النظر في تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الحرب الإسرائيلية على غزة برئاسة القاضي ريتشارد جولدستون". وأضاف البيان أنه لم تكن هناك مشاورات مع الأمانة العامة للجامعة العربية قبل اتخاذ هذا القرار. وشدد البيان على ضرورة التزام الجميع بقرارات القمم العربية ووزراء الخارجية العرب بالاستمرار في ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم حرب تجاه الشعب الفلسطيني. وقدم باسم خوري وزير الاقتصاد الفلسطيني استقالته يوم السبت احتجاجا على قبول السلطة الفلسطينية تأجيل مناقشة تقرير جولدستون في مجلس حقوق الإنسان ، بحسب ما قال احد المقربين. وقالت الصحافة الدولية إن الوفد الفلسطيني في مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان خضع للضغط الأمريكي ووافق على إرجاء مناقشة تقرير جولدستون , وهو الأمر الذي رحبت به الولاياتالمتحدة يوم الجمعة. وقالت استير بريمر مساعدة وزيرة الخارجية : "نعرب عن ارتياحنا لقرار تأجيل البحث في تقرير جولدستون". وفي إشارة إلى إسرائيل ، أضافت : "نشجع أيضا التحقيقات على الصعيد الوطني حول المزاعم الجدية عن انتهاكات لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية". وكان مجلس حقوق الإنسان قد قرر يوم الجمعة أن يؤجل جلسته إلى مارس 2010 للتصويت على قرار حول تقرير عن التحقيق الذي أجراه القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد جولدستون. وأوصى جولدستون بالطلب من مجلس الأمن رفع المسألة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إذا لم يتحقق تقدم خلال ستة أشهر في التحقيقات التي تجريها السلطات الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية بشان الاتهامات الموجهة إليهما. وكانت الولاياتالمتحدة التي شغلت لتوها مقعدا في المجلس الذي كانت تقاطعه حتى الآن ، قد عارضت خلال المناقشة مشروع قرار يتبنى توصيات مهمة جولدستون حول الهجوم على غزة بين 27 ديسمبر 2008 و18 يناير 2009.