«فاينانشال تايمز»: مصر تشهد عودة «السوق السوداء» للعملات بعد 8 أعوام

توقعت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية بعودة السوق السوداء للعملات الأجنبية من جديد بعد اختفاءها لمدة تقرب من 8 أعوام تقريبا، معللة ذلك بعدة عوامل، من ضمنها النقص في نظام محكم للبنوك و وجود مكاتب صرافة مرخصة.

و نوهت الصحيفة إلى أن «أزمة الدولار» كانت نتاج استنزاف احتياطات مصر من العملة الأجنبية حيث أن الأزمة السياسية التي مرت بها مصر في العامين الماضيين أدت إلى تراجع الاستثمار الأجنبي فضلا عن خفض عدد السياح القادمين إلى مصر- المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر. قالت الصحيفة أنه بالرغم من إدخال ضوابط إدارية على العملة الأجنبية إلا أن الاحتياطي أنخفض من 36 مليار دولار إلى 13.6 مليار دولار عشية الثورة نهاية شهر يناير، أي أقل من المستوى المطلوب لغطاء الاستيراد المطلوب لمدة ثلاثة شهور.

استكملت الصحيفة مقالها حيث ذكرت نتائج المزاد الذي قام به البنك المركزي، الخميس الماضي و الذي أشار إلى تراجع الجنيه المصري بحوالي 9 % بحيث ضرب مستوى انخفاض جديد أمام الدولار ليصل إلى 6.73 دولار للجنيه الواحد.
على الصعيد الأخر في «السوق السوداء» عادة ما تكون الأسعار أضعف ، فقد كان بعض المشترين بدفع قسط أعلى يصل إلى 8 % من سعر البنك المعلن على الرغم من أن البعض الآخر أفاد بأن الفرق أقل بكثير.

و في ضوء هذا ذكرت الصحيفة رأي أحد المحللين في أحد البنوك الدولية و الذي أفاد بأن الوسائل المشروعة لتوفير العملات لا تغطي الحاجة الكافية من الدولارات، مشيرا أن البنك المركزي قد قام بثلاثة مزادات هذا الأسبوع كل منهم قدم أقل من 40 مليون دولار في حين أنه في الماضي كان المعدل اليومي للتداول في الأسواق بين البنوك يتأرجح ما بين 250 مليون دولار إلى 300 مليون دولار.

يذكر أن السلطات فضلا عن الأسواق تعلق الأمال على القرض البالغ 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ، القرض الذي كان ليلغي حظر أكبر من الدعم المقدم من المتبرعين فضلا عن أنه كان ليعيد الثقة إلى المستثمرين للقيام بمشاريع في مصر و لكن تم تأجيله.