مع فشل الحكومة في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد..

ف.تايمز: سوق العملة السوداء تنتعش في مصر

توقعت صحيفة "الفاينشال تايمز" البريطانية أن تنتعش في مصر السوق السوداء للعملات مع قلة المعروض في السوق بعد تراجع الاحتياطات الأجنبية لأدنى مستوى، وفشل جهود الحكومة حتى الآن في إنعاش الاقتصاد والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على القرض البالغ 4.8 مليار دولار ويصفه الخبراء بأنه المنقذ للاقتصاد المتدهور.
وقالت الصحيفة إن سوق العملات السوداء التي اختفت منذ أكثر من ثماني سنوات عادت للظهور بقوة في السوق العملة الأجنبية بفضل فشل النظام الحاكم في توفير العملة الصعبة، مشيرة إلى أن أزمة الدولارات هي نتيجة لاستنزاف احتياطيات مصر من العملة الأجنبية خلال العامين الماضيين من الاضطرابات السياسية التي أدت إلى انصراف المستثمرين وانخفاض عدد السياح وهما من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة، ورغم إدخال بعض الضوابط الإدارية على العملات الأجنبية، إلا أن الاحتياطيات انخفضت من 36 مليار دولار عشية الثورة إلى 13.6 مليار دولار نهاية يناير، وهو لا يكفي لشراء الاحتياجات الأساسية إلا ثلاثة أشهر فقط
ونقلت الصحيفة عن "هاني سامي" صاحب محل للحيوانات الأليفة الذي سعى للحصول على الدولارات لجلب جهاز زواجه من الخارج قوله :"إنني لم أجد الدولارات في أي مكاتب العملات واضطررت لشرائها من السوق السوداء التي وجد فيها كل ما ارغب".
ووأوضحت إن البنك المركزي يحتاج للعملات الصعبة للدفاع عن قيمة الجنيه، بجانب دفع ثمن الغذاء وواردات الوقود المدعومة من قبل الدولة، وفي نهاية ديسمبر الماضي حاول البنك المركزي دعم الاحتياطيات المتعثرة من خلال السماح بانخفاض تدريجي للعملة من خلال نظام للمزادات يبيع من خلاله الدولار للبنوك المحلية.
وانخفض الجنيه بنسبة 9 % ليصل إلى أدنى مستوى جديد 6.73 للدولار في مزاد الخميس بالبنك المركزي، ولافتة إلى أن في السوق السوداء الأسعار عادة ما تكون أضعف.
ونقلت الصحيفة عن خبير اقتصادي في بنك دولي قوله:" هناك عدم كفاية من الدولارات في السوق، وأشار إلى أن البنك المركزي قد عقد ثلاثة مزادات هذا الأسبوع قدم في كل مرة من 40 مليون دولار، في حين كانت المبالغ اليومية المتداولة تتراوح ما بين 250 و300 مليون دولار.
وأوضحت الصحيفة إلى أنه في وقت سابق من هذا الشهر، صدرت تعليمات من محافظ البنك المركزي للبنوك المحلية بإعطاء الأولوية في الحصول على النقد الأجنبي لمستوردي المواد الغذائية الأساسية والوقود والأدوية والأسمدة، ويوم الأربعاء سعى البنك لمحاولة ترشيد استخدام العملة الأجنبية، حيث زادت الحكومة الرسوم الجمركية على قائمة من العناصر بما في ذلك الساعات الفاخرة ، والقوارب، والنظارات بنسبة 100%.
وقالت هيرميس :"نحن نتوقع أن نرى المزيد من هذه التدابير التقشفية مع استمرار انخفاض الاحتياطيات"، وكانت السلطات تعلق الكثير من الآمال على قرض صندوق النقد الدولي بجانب حزمة أوسع من الدعم من الجهات المانحة واستعادة ثقة المستثمرين في البلاد، ولكن تم تأجيل الاتفاق.