مطالب الحكومات في الشرق الأوسط بتعزيز التشريعات والسياسات المتعلقة بالطاقة الشمسية

طالب الخبراء المختصون في قطاع الطاقة الشمسية حكومات الشرق الأوسط بتمهيد الطريق أمام الاستثمارات في الطاقة الشمسية، في الوقت الذي يتناول فيه مؤتمر جديد ينعقد في دبي أبرز المعوقات التي تواجه تبني التطبيقات الشمسية في المنطقة.

ويستضيف مؤتمر الشرق الأوسط للطاقة الشمسية، والذي يقام في 17 فبراير الجاري على أرض مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات، عددا من كبار الخبراء والعاملين في قطاع الطاقة الشمسية من المنطقة والعالم، والذي يلتمسون من الحكومات في المنطقة مواصلة ودعم جهودهم في تطوير السياسات والتشريعات بشكل يمكنهم من استغلال وفرة الطاقة الشمسية في المنطقة.

وقال جيغار شاه، مؤسس شركة صن إديسون & ذا كاربون وور روم، ورئيس الدورة الأولى لمؤتمر الشرق الأوسط للطاقة الشمسية: "الجميع متشوقون للاستثمار في قطاع الطاقة الشمسية في المنطقة، وجميعهم بانتظار التشريعات النهائية من الحكومات في المنطقة".

وأضاف: "المزايا الاقتصادية من التحول إلى الطاقة الشمسية هنا في المنطقة أفضل بكثير عنها في جنوب أفريقيا، الهند، البرازيل، الصين والولايات المتحدة. الآن ومع انخفاض تكاليف تطوير التقنيات الشمسية بشكل واضح، فإن الوقت قد حان لمنطقة الشرق الأوسط لدخول هذا القطاع ودعمه".

وكانت الحكومات في منطقة الشرق الأوسط قد أبدت نيتها بتعزيز اعتمادها على الطاقة الشمسية ضمن خططها لتنويع مصادر الطاقة الإقليمية، حيث يوجد حاليا ما لا يقل على عشرة مشاريع متعلقة بالطاقة الشمسية تقدر قيمتها بحوالي 8 مليارات دولار أمريكي قيد الإنشاء في كل من الإمارات، الكويت، عمان، مصر، الأردن والمغرب.

على أي حال، لا تزال المنطقة في بداية الطريق وتقبع خلف أسواق أكثر نضجا وثباتا مثل أوروبا وأميركا الشمالية. وأشار خالد المصري، المدير العام لشركة الاستشارات "ستانداردز أسسوشيتس"، وأحد المتحدثين في مؤتمر الشرق الأوسط للطاقة الشمسية، إلى أن شح السياسات الموجهة لقطاع الطاقة الشمسية وشح المحفزات لتبني تقنياتها في منطقة الشرق الأوسط يبقى التحدي الأكبر أمام استغلال الطاقة الشمسية بشكل كامل.

وقال المصري: "يمكن تخطي هذا بوضع تشريعات ومعايير متقدمة تتوافق مع أرفع المعايير العالمية والتي تسمح لصناعة الطاقة الشمسية للنمو وهذا يحفز القطاع الخاص للتوجه للعمل في الطاقة الشمسية والاستثمار في مشاريعها".

وأضاف قائلا: "أتوقع مستقبلا أفضل للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط. يمكن للمنطقة أن تكون رائدة على مستوى العالم في الطاقة الشمسية سواء في جانب الابتكار العملي أو جانب الاستخدامات. سيساهم مؤتمر الشرق الأوسط للطاقة الشمسية في المساعدة في تحقيق هذا الهدف وتمهيد الطريق له".

ويعتبر مؤتمر الشرق الأوسط للطاقة الشمسية أحد الفعاليات المصاحبة للدورة الأولى لمعرض الشرق الأوسط للطاقة الشمسية، والذي يقام في الفترة ما بين 17-19 فبراير الجاري على أرض مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات، ويشارك فيه أكثر من 150 شركة من كبرى الشركات العاملة في قطاع الطاقة الشمسية حول العالم والساعية للاستفادة من ازدهار الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويقام معرض الشرق الأوسط للطاقة الشمسية إلى جانب الدورة 38 لمعرض الشرق الأوسط للطاقة الشمسية، أكبر وأقدم معرض قائم في المنطقة، والذي يشارك فيه أكثر من 1000 عارض ممن يعرضون آخر منتجاتهم المتعلقة بالطاقة، الإنارة، الطاقة النووية والطاقة المتجددة.

وفي هذا السياق، علقت أنيتا ماثيوز، المديرة في مجموعة إنفورما للمعارض، الجهة المنظمة لمعرض الشرق الأوسط للكهرباء ومعرض الشرق الأوسط للطاقة الشمسية، قائلة: "مع مواصلة الارتفاع في الطلب على الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، بدأت الدول بالبحث للاستثمار في مصادر بديلة، مصادر مستدامة لتوليد الكهرباء".

وأضافت: "أن إمكانيات الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط ضخمة جدا، ومعرض ومؤتمر الشرق الأوسط للطاقة الشمسية سيكونان في المقدمة لتمهيد الأرضية لتطوير المنطقة وجعلها في مصاف الدول من حيث استخدامات وتطبيقات الطاقة الشمسية".

ومن بين المتحدثين في مؤتمر الشرق الاوسط للطاقة الشمسية، مارتن موك، المدير العام لشركة بيليكتريك الشرق الأوسط، وكريستيانو سبيلاتي، مدير منطقة الشرق الأوسط في سكاي بو، والدكتور مايكل كارمر، كبير المشاركين في تايلور ويسينغ، وتامس الحمادي، مدير المختبرات في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

ويحظى معرض الشرق الأوسط للطاقة الشمسية بدعم رسمي من قبل الجمعيات الشريكة في القطاع والجمعية السعودية للصناعات الشمسية والجمعية الإماراتية لقطاع الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى جمعية المهندسين في الإمارات، وستاندرد أسسوشيتس ومجلس أعمال الطاقة النظيفة.

ويعتبر المعرض أكبر تجمع للشركات العاملة في قطاع الطاقة الشمسية في تاريخ المنطقة، ويقام بالشراكة مع معرض الشرق الأوسط للطاقة والمياه، وأفريقيا للكهرباء ومعرض نيجيريا للطاقة.