التحرر من الطائفية "صداع" في رأس اللبنانيين

يوماً بعد يوم، يتحوّل مفهوم الدولة المدنية إلى حلم بعيد بالنسبة إلى اللبنانيين. فكلّ مشروع طموح تتقدّم به منظّمات المجتمع المدنيّ يُواجه برفض صارم من المرجعيات الطائفية، مما يعيد الأمور إلى نقطة البداية من دون إحراز أي تقدّم فعليّ. هذه هي الحال التي يصطدم بها اللبنانيون، اليوم، ممن أملوا خيراً بالقرار الجرئ الذي اتّخذه وزير الداخلية السابق زياد بارود في 21 تشرين الأول / أكتوبر 2008 حول حقّ المواطنين بشطب المذهب عن إخراج القيد ومن سجلات النفوس.

فبعد أكثر من أربع سنوات، لم تحقّق الخطوة أي تقدّم جذريّ على صعيد التحرّر من القيود الطائفية، لا بل إنّ الذين نفّذوها أصبحوا في مواجهة شبه يومية مع أركان النظام الطائفي بسبب المشاكل التي تواجههم جراء شطب مذهبهم عن إخراج القيد.

المذهبية والوظيفة الحكومية

لم يظنّ المواطنون الذين أقدموا على خطوة تخطّي الحواجز المذهبية أنّ ذلك يمكن أن يرتدّ عليهم خلال السنوات المقبلة، لأنّ الطائفية متجذّرة في كلّ تفصيل داخل الدولة اللبنانية.
فالناشط المدنيّ أنور لم يصدّق ما قيل له من انّ شطب مذهبه عن الهوية يمكن أن يؤدي إلى عرقلة دخوله إلى القطاع العام عبر وظيفة حكومية. لكنّ طلبه رُفض حقاً بسبب عدم وجود ذكر للمذهب ومُنع من خوض مباراة الدخول. حدث ذلك على رغم أنّ الدستور يحصر التوزيع الطائفي بالفئة الأولى من الموظّفين فقط، مما يجعل الغبن الذي تعرّض له أنور بمثابة عقاب، لأنّه طمح إلى إطلاق رحلة الألف ميل لبناء الدولة المدنية.

وليس أنور الوحيد الذي يشعر بالتمييز جرّاء رفضه تأطير نفسه ضمن مذهب دينيّ معيّن. فكلّ من يقوم بذلك يجد نفسه أمام مسائل كثيرة عالقة، خصوصاً في ما يتعلّق بالأحوال الشخصية، كالزواج والطلاق وتسجيل الأولاد والحقّ في الإرث.

القاعدة التي تُعتمد لدى المؤسسات الدينية أنّ من يشطب مذهبه هو بمثابة "خارج عن الدين"، ولا يمكن أن يتمّم أياً من المعاملات من دون إعادة المذهب إلى سجلات النفوس.
وحسبما جاء بصحيفة "الحياة" اللندنية تؤكد الناشطة رينا، التي شاركت في "حملة إسقاط النظام الطائفي"، أنّها حين احتاجت إلى ورقة لإتمام معاملات الزواج .. طلب منها رجل الدين الاعتراف رسمياً بمذهبها، وإلا يبقى زواجها عالقاً. ولكي لا تصطدم رينا مع المؤسسة الدينية، قرّرت وزوجها اللجوء إلى الزواج المدنيّ في جزيرة قبرص، وهي تؤكد أنّ أولادها سيقدمون على الخطوة ذاتها مستقبلاً لأنّها ستنقل إليهم أفكارها التحرّرية. لكنّ ذلك لن يمنع وجود كثير من العراقيل لدى شاطبي المذهب عند تعاملهم مع المؤسسات الحكومية أو الدينية التي تجد في المذهب ضرورة على الصعيد اللبنانيّ.

الواقع الذي يعيشه اللبنانيون الراغبون في التحرّر من الطائفية اليوم، لا يبدو أنّه سيكون الى تحسّن في الفترة المقبلة. فالانتخابات النيابية على الأبواب، والقوانين الانتخابية المطروحة للإقرار تنضح بالانتماءات المذهبية.

لا زال التقسيم مستمر

ويلفت الناشط المدنيّ سامي الأمين إلى أنّ الحال "ستسوء أكثر في حال أقرّ المشروع الأرثوذكسيّ" (لقانون الانتخاب) أو أي قانون آخر يركّز على التقسيمات المذهبية بين اللبنانيين.

ويشرح أنّ شطب المذهب عن الهوية "لا يمكن أن يحقّق أي تقدّم على صعيد التحرّر من الطائفية، بما أنّه يكفي أي مواطن أن يذكر اسمه أو اسم عائلته كي يُصنّف دينياً وسياسياً، ويُحسَب على طرف من دون آخر".
وبالتالي، يجد الأمين أنّ إلغاء الطائفية من النفوس والعقول هو الأساس، وعندها يكون لشطب المذهب أهمية. لكنّ المناقشات الانتخابية تجري في شكل لا ترتضيه الهيئات المدنية كلّها، وبدل القانون النسبيّ الذي تطالب به، هناك اتجاه واضح نحو قانون يكرّس التفرقة الدينية.

بصيص أمل

لكن، في المقابل، ثمة بصيص أمل بالنسبة إلى الهيئات المدنية لإقرار قانون الأحوال الشخصية الاختياري الذي ما يزال في الأدراج منذ عام 1998، وذلك عبر الضغط الشعبيّ، تماماً كما يحصل اليوم بالنسبة إلى قضية الزواج المدنيّ، ففي سابقة تاريخية، استطاع المحامي طلال الحسيني إثبات إمكان إتمام زواج مدنيّ من داخل القانون اللبنانيّ، عبر القرار "60 ل ر" الذي أصدره المفوّض السامي الفرنسيّ الكونت دي مارتيل عام 1936.

وحقّق الزوجان نضال درويش وخلود سكرية، اللذان شطبا المذهب عن هويتهما، خطوة الزواج مدنياً في لبنان للمرّة الأولى، بالاعتماد على دراسة الحسيني. لكنّ قوننة هذا الزواج في شكل يطاول كلّ اللبنانيين، وليس فقط في شطب المذهب، تبقى مرتبطة بإصدار مرسوم عن مجلس الوزراء أو إقرار قانون حوله في مجلس النوّاب.

وفي هذا الوقت، تحاول المنظّمات المدنية الحفاظ على صوتها عالياً، لكي لا تفقد الإنجازات التي حقّقتها قيمتها على صعيد شطب المذهب أو الزواج المدنيّ، بسبب التوجّهات المذهبية للطاقم السياسيّ في الانتخابات المقبلة.