القضاء الفرنسي يؤجل الإفراج عن المعتقل اللبناني جورج عبدالله

أعلن القضاء الفرنسي اليوم الإثنين تأجيل الإفراج عن المعتقل اللبناني جورج عبدالله، المتهم بقتل دبلوماسيين إثنين أمريكي وإسرائيلي في عام 1982 بباريس إلى 28 يناير الجاري.

وذكرت محكمة العقوبات في باريس أنها لم تتمكن من اتخاذ القرار بالإفراج عن عبدالله بسبب عدم حصولها على قرار موقع من وزير الداخلية مانويل فالس يقضي بترحيل المعتقل اللبناني.

ومن ناحية اخرى، قرر القضاء الفرنسي الخميس الماضي الإفراج عن المعتقل اللبناني جورج إبراهيم عبدالله المسجون في فرنسا منذ 28 عاما لإدانته بالضلوع في اغتيال دبلوماسيين اثنين في باريس عام 1982، بشرط ترحيله من الأراضي الفرنسية.

وأكدت مصادر قضائية أنه يتعين على وزارة الداخلية الفرنسية أن تتخذ قرار الطرد بحلول اليوم الموافق الرابع عشر من يناير وفقا لما قررته غرفة تنفيذ الأحكام في باريس.

وأضافت أنه بدون هذا الشرط المسبق، لن يكون بإمكان جورج إبراهيم عبدالله الذي أدين باغتيال الدبلوماسي الأمريكي تشارلز روبرت راي والإسرائيلي ياكوف برسيمنتوف، مغادرة سجن لانميزان بجنوبي غرب البلاد.

وأكد قضاة الاستئناف القرار الذي أصدرته في شهر نوفمبر الماضي غرفة تنفيذ الأحكام في باريس التي استجابت لطلب الإفراج عن جورج إبراهيم عبد الله وحددوا الرابع عشر من يناير الجاري موعدا نهائيا لترحيله.

يذكر أن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي قد طلب خلال زيارة لفرنسا في فبراير الماضي من السلطات الفرنسية إطلاق سراح جورج عبدالله الذي يوصف بأنه سجين سياسي، مؤكدا أنها قضية إنسانية.

ورحبت الحملة الدولية لإطلاق سراح جورج إبراهيم عبدالله الخميس الماضي بقرار القضاء الفرنسي الإفراج عن الأسير اللبناني المعتقل، في السجون الفرنسية، وطالبت السلطات اللبنانية باتخاذ كل الإجراءات الدبلوماسية واللوجستية من أجل ضمان عودته إلى لبنان في أقرب فرصة، وأقامت احتفالا بمناسبة الإفراج، بمشاركة ممثلين لقوى وأحزاب وتيارات لبنانية وفلسطينية.