القضاء الفرنسي يقرر الإفراج عن اللبناني جورج عبدالله شرط ترحيله

قرر القضاء الفرنسي، الخميس، الإفراج عن اللبناني جورج إبراهيم عبدالله، المسجون في فرنسا منذ 28 عامًا، بعد إدانته بالتآمر في اغتيال دبلوماسيين اثنين، أمريكي وإسرائيلي، في باريس عام 1982، شرط ترحيله من الأراضي الفرنسية، كما أفاد مصدر مقرب من الملف الخميس.
ووافقت غرفة تطبيق العقوبات في باريس، التي تنظر القضية في الاستئناف، على طلب الإفراج الثامن عن الزعيم السابق (61 عاما) لتنظيم «الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية» وربطته بقرار طرده من الأراضي الفرنسية.
وسيكون على وزارة الداخلية اتخاذ هذا القرار حتما بحلول 14 يناير. ودون هذا الشرط المسبق، لن يكون بإمكان جورج إبراهيم عبدالله، الذي أدين باغتيال الدبلوماسي الأمريكي تشارلز روبرت راي، والإسرائيلي ياكوف برسيمنتوف، مغادرة سجن لانميزان، جنوب غرب فرنسا، حيث هو معتقل.
وأكد قضاة الاستئناف القرار الذي أصدرته في 21 نوفمبر محكمة تطبيق العقوبات في باريس، التي استجابت لطلب الإفراج عن جورج إبراهيم عبدالله، وربطته بشرط ترحيله.
لكن تم تعليق الحكم بسبب استئناف النيابة التي عارضت الإفراج عنه.
واعتقل جورج إبراهيم عبدالله، الذي كان قريبا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في 24 أكتوبر 1984، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 1987 بتهمة التواطؤ على اغتيال دبلوماسيين، هما الإسرائيلي ياكوف بارسيمنتوف والأمريكي تشارلز روبرت راي، عام 1982 في باريس.
كانت نيابة باريس اعتبرت في محكمة البداية أن «المشروع غير المؤكد الذي يمثله عبدالله لا يسمح بضمان عدم تكراره» لفعلته، واستئناف معركته الثورية في لبنان، مشيرة إلى أنه لم يبدأ في دفع تعويضات إلى المدعين بالحق المدني، ويواصل تبني أفعاله.
وقال وكيله المحامي جاك فيرجيس إنه «معتقل نموذجي، ويأمل في العودة إلى لبنان لاستئناف مهنته كمدرس».
وانتهت مدة سجنه الأساسية عام 1999، وحصل على حكم بالإفراج المشروط في 2003، لكن المحكمة استأنفت القرار، وألغي في نوفمبر 2004.