أكد محمد سامي رئيس حزب الكرامة، وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، أن الجبهة تنتظر مصير الاقتراح الذي قدمه عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والذي وضع فيه تصورات الجبهة بشأن قانون الانتخابات التشريعية الجديد، متسائلا هل "قبل أم رفض"، حيث قال سامي أن الأمر غير مفهوم خاصة مع اقتراب الانتخابات علي مجلس الشعب، مما سبب حالة من الإرباك الشديد، في ظل استمرار جلسات الحوار الوطني "الذين يتحاورون مع أنفسهم"، حسبما قال ولا يتشاورون حول نتائجها مع الأطراف الأخرى. أوضح سامى، لشبكة الإعلام العربية «محيط»، حزبه بما ستقره الجبهة من رؤية جامعة، لا تخرج عن كونها ترشيد، وسيطرة علي عملية تأمين العملية الانتخابية، وألا يزيد عدد الناخبين داخل الصندوق الزجاجي عن 500 ناخب، وان يكون توزيع الدوائر الانتخابية بشكل يسمح بتحرك المرشحين، وإجراء الانتخابات على يوم واحد، بالإضافة إلي إعادة النظر في صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات، بحيث تكون مسئولة عن العملية الانتخابية بأكملها، مع إنشاء مكاتب وأمانات فنية لها في كل المحافظات.
أشار سامي، إلي ضرورة تحديد سقف مالي للعملية الانتخابية، لأن المال يلعب دوره في الشارع بشكل مؤثر علي توجهات الناخبين من حملات دعائية وإعلامية، وضرورة التعريف بالعامل والفلاح لأنه ما جاء من تعريف لهم بالدستور الجديد "مطاط" لذا يجب أن يكون أكثر وضوحا ومحدداً، حتي لا يأتي من هم ليس لهم علاقة لا بالفلاح أو بالعامل.
أما عن مرشحي الكرامة، قال سامي بأن الكرامة ملتزمة بالتنسيق مع اللجنة الانتخابية التي يرأسها د. عبد الجليل مصطفي، داخل جبهة الإنقاذ الوطني، بشروط أن يكون المرشح لديه حضور وقبول داخل دائرته، وان يكون وصل في الإعادة أو رشح من قبل وقدم خدمات لدائرته.
وحول منافسة الجبهة علي 100% من مقاعد البرلمان، أشار سامي إلي أن الأحزاب المشتركة في الجبهة ليست بالقليلة، وكلها أحزاب لها كيانات كبيرة، ولها حضور بالشارع، لذا يجب القياس والمنافسة مع الأحزاب الدينية، ويجب أن تتراجع تلك الأحزاب الدينية عن الأغلبية في مجلس النواب، ولو لم نستطع فعل ذلك نكون قد فشلنا، لأن الأحزاب الدينية حجمها الطبيعي هو 30 % في الشارع. مواد متعلقة: 1. «الكرامة»: تراجع «النائب العام» عن استقالته تلاعب ب«القضاء» 2. «الكرامة» يرفض دعوة «مرسي» لحضور جلسة افتتاح الشورى 3. «حزب الكرامة»: تشكيل لجنة خاصة لتلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس الشعب المقبلة