«جبهة الإنقاذ» تطلب تعديلات على مشروع «الحوار الوطنى»

«أبوالغار»: مصرون على الإشراف الدولى .. و«شكر»: تقسيم الدوائر يخدم «الفلول»

طالب عدد من الأحزاب والقوى السياسية المُمثلة فى جبهة الإنقاذ الوطنى، بإدخال بعض التعديلات على مشروع القانون الذى صاغته لجنة الحوار الوطنى والخاص بوضع آليات محددة لانتخابات مجلس النواب المقبل.
وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى وعضو الجبهة، إن القانون الجديد يجب أن ينص صراحة على حظر الدعاية الانتخابية داخل دور العبادة وفترة الصمت الانتخابى، مؤكداً على وجوب النص صراحة على حضور ومراقبة أعضاء منظمات المجتمع المدنى للانتخابات.
وأضاف أبوالغار: «يجب إخطار كل منظمات المجتمع المدنى الدولية قبل إجراء الانتخابات ب3 أشهر على الأقل للإشراف عليها»، مؤكداً على ضرورة إجراء الانتخابات على يومين لإتاحة فرصة كبيرة للناخبين، خصوصا فى ظل المشاركة الشعبية الكثيفة التى تشهدها الانتخابات المصرية بعد الثورة، موضحاً أن هناك عددا من مواد مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، تتفق مع مقترحات «الجبهة» التى قدمتها للجنة الحوار الوطنى.
وطالب الدكتور عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى والقيادى بالجبهة، بتعديل عدد من مواد مشروع قانون الانتخابات الجديد، قائلاً: «تقسيم الدوائر الموجود الآن غير عادل ويخدم أتباع النظام القديم، كما أنها مفصلة لإعاقة المعارضة عن تحقيق نتائج إيجابية خلال الانتخابات».
وأضاف شكر: «يجب وضع المرأة فى الربع الأول من القوائم الانتخابية، بمعنى أن تكون ضمن أول 3 أسماء بالقائمة الانتخابية على أن تكون القوائم مفتوحة؛ ليمكن وضع عدد مرشحين أقل داخل القائمة من عدد المقاعد للدائرة»، مؤكداً على ضرورة تقسيم الدوائر الانتخابية وفق الكثافة السكانية للمناطق دون التقيد بالتوزيع الجغرافى.
وشدد الدكتور صلاح حسب الله، مسئول لجنة الانتخابات بحزب المؤتمر، على أن وجود المرأة فى النصف الأول من القائمة لا يعطى الفرصة لتمثيل قوى لها فى البرلمان، قائلا: «أقترح أن تكون فى الربع الأول من القوائم الانتخابية».
وطالب حسب الله بوجود رقابة دولية على العملية الانتخابية وليس متابعة فقط، قائلاً: «يجب أن يكون هناك تنظيم للإشراف القضائى على الانتخابات يتضمن مادتين، الأولى أن يكون هناك قاض على كل صندوق، والثانية هو أن يفرز القاضى الأصوات لكل صندوق وإعلان نتيجتها فورا، مؤكدا على أهمية إجراء العملية الانتخابية على يومين بدلا من يوم واحد كما حدث فى الاستفتاء».
فى المقابل، قال الدكتور محمد محيى الدين، عضو لجنة الحوار الوطنى، إن مشروع القانون الجديد ينص على حظر الدعاية داخل دور العبادة، فضلا عن السماح لمنظمات المجتمع المدنى بالرقابة، قائلا: «القانون الجديد لا يمنع الإشراف الدولى على الانتخابات، واللجنة العليا هى المخول لها إجراء الانتخابات على يومين أو يوم واحد».
وفى سياق متصل، حددت جبهة الإنقاذ عددا من الآليات الخاصة بتشكيل القوائم الانتخابية واختيار ممثلى الجبهة للمنافسة على المقاعد الفردية خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقالت الإعلامية أمانى الخياط، أمين الإعلام بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن الجبهة بدأت وضع آليات اختيار الشخصيات والقوائم التى ستخوض بها الجبهة الانتخابات المقبلة، مؤكدة على أن لجنة الانتخابات المركزية بالجبهة، التى يرأسها الدكتور عبدالجليل مصطفى، ستبدأ التشاور مع القواعد فى الأقاليم المختلفة للاستقرار على من سيخوض الانتخابات، وإن كان التأكيد على أن الجبهة ستدخل بقوائم موحدة وبرموزها هذا السباق.
وأضافت: «ستدخل القوى والأحزاب المُمثلة داخل الجبهة الانتخابات بقوائم محددة، على أن يجرى الاختيار بترتيب القوائم وفقا لمعايير تتعلق بعدد المقرات المملوكة لكل حزب وقوى سياسية، فضلا عن عدد الأعضاء المنتسبين للأحزاب والقوى»، مؤكدة على أن ما حققته الأحزاب والقوى المدنية فى الانتخابات البرلمانية السابقة سيكون مؤثراً فى عملية اختيار مرشحى الجبهة.
أخبار متعلقة:
مشروع قانون انتخابات «مجلس النواب» يثير غضب القوى السياسية
«سياسيون وقانونيون»: المشروع يخدم «الإخوان».. ويقصى الأحزاب الصغيرة
حقوقيون: صدوره دون توافق وطنى «بلطجة سياسية»
حزب «أبوالفتوح»: المشروع لصالح الكبار