تستعد جبهة الإنقاذ الوطنى لخوض ماراثون الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث تكثف الجبهة من اجتماعاتها لمتابعة عمل لجنة الانتخابات التى شكلتها مؤخراً لوضع معايير اختيار المرشحين على قوائم الجبهة ونصيب كل حزب من المرشحين وتتكون اللجنة من عضو من كل حزب. ومن المقرر أن تبحث الجبهة خوض الانتخابات بوثيقة التحالف الديمقراطى والتى كان عدد من الأحزاب خاض الانتخابات بها. حيث قال المهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، إن الجبهة ستنافس على كل المقاعد فى البرلمان المقبل حيث تخوض الجبهة الانتخابات بقائمة واحدة، مشيرا إلى أنها شكلت لجنة عمل للتنسيق والاستعداد للعملية الانتخابية واختيار المرشحين على قائمة الجبهة من بين الترشيحات التى يقدمها كل حزب وفق معايير وأولويات الترشح التى حددتها الجبهة هو جدارة المرشح من حيث خبرته وشخصيته وخدماته فى الدائرة المرشح فيها، مؤكداً الاختيار لن يكون به محاصصة حزبية فالاختيار سيكون وفقاً للجدارة وليس حسب الحزب المنتمى له. وألمح رئيس حزب الكرامة، إلى أنه من المتوقع أن تقر الجبهة وثيقة التحالف الديمقراطى بعد إعادة صياغتها، والتى كان قد تقدم بها عدد من الأحزاب المدنية فى الانتخابات البرلمانية السابقة، معتبرًا أن الوثيقة تصلح لأن تضم أحزاب الجبهة فى الانتخابات. وتوقع أن تحصل الجبهة على نسبة مابين 55% إلى 60% من المقاعد، لافتا إلى أن الجبهة ستعقد عددًا من الاجتماعات للاتفاق على الية وبرنامج عمل داخل البرلمان . من ناحيته، توقع أحمد عز العرب، نائب رئيس حزب الوفد، أن تحصل الجبهة على نسبة كبيرة من المقاعد تصل إلى 60% فى ظل تضاؤل شعبية الإسلاميين حسب وصفه. وشدد على أن اختيار المرشحين ضمن قائمة الجبهة لن يكون به أية خلافات بين الأحزاب الجبهة لاتفاق الجميع على هدف واحد وهو الوقوف فى وجه التيار الإسلامى. وأشار الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إلى أنه تم تشكيل لجنة تنسيقية لجبهة الإنقاذ فى هذا الشأن، ويمثل الوفد فى هذه الجبهة فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد حيث قرر الحزب تشكيل لجنة قانونية متخصصة لدراسة مشاريع القوانين التى سيتم عرضها على مجلس الشورى لمساندة نواب الحزب بحيث يساهم نواب الوفد بقوة وفاعلية فى مناقشة وإقرار هذه القوانين، مشيراً إلى أنه ستتم تقديم المساندة القانونية والسياسية والإعلامية لنواب الوفد.