تجارة أبوظبي الخارجية تقترب من 533 مليار درهم العام الماضي

ارتفعت قيمة التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي بنسبة /6 ر37/ في المائة عام 2011 لتصل إلى حوالي/ 532 / مليارا و/ 900 / مليون درهم بفضل ارتفاع الصادرات بنسبة /5 ر38/ في المائة وارتفاع الواردات نسبة / 4 ر34 / في المائة .. حيث شكل إجمالي التجارة نحو/ 66 / في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال عام 2011.

وأكد الفصل الثالث من التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي 2011 الذي أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي..أن التجارة الخارجية تعد من الروافد المهمة للتنمية الاقتصادية في الإمارة فضلا عن دورها في تأمين احتياجات السوق المحلية من الواردات السلعية المختلفة.

وأضاف أن تصدير الفوائض المحلية من مختلف السلع للعالم الخارجي عبر عمليات التصدير إضافة إلى استيراد بعض السلع بهدف إعادة تصديرها يؤدي إلى تدفق الموارد المالية اللازمة لتمويل متطلبات التحديث والتنمية الاقتصادية وتنفيذ مختلف الخطط الاقتصادية من جهة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والمساهمة في إعادة وتوسيع الإنتاج من جهة أخرى.

وحسب التقرير شهدت الصادرات السلعية لإمارة أبوظبي ارتفاعا كبيرا خلال عام 2011 بنسبة / 5 ر38 / في المائة حيث تجاوزت قيمتها /416/ مليار درهم وهو ما يعزى إلى الطفرة التي شهدتها الصادرات النفطية التي ارتفعت بنسبة /5ر41 / في المائة لتتجاوز قيمتها /393/ مليار درهم خلال العام نفسه حيث ساهم ذلك في ارتفاع متوسط معدل النمو السنوي لإجمالي الصادرات السلعية خلال السنوات الخمس الأخيرة ليبلغ نحو /14/ في المائة خلال الفترة /2006-2011 / .

وفي المقابل بلغت قيمة صادرات إمارة أبوظبي من السلع غير النفطية نحو /11/ مليارا و/500/ مليون درهم عام 2011 بانخفاض ضئيل بلغ حوالي واحد في المائة مقارنة بعام 2010 .. بينما بلغت قيمة إعادة التصدير حوالي /11/ مليارا و/600/ مليون درهم بزيادة بلغت نحو /2 ر5 / في المائة مقارنة بعام 2010.

واستحوذت مجموعة اللوازم الصناعية " غير مصنفة في مكان آخر " على معظم الصادرات غير النفطية بنسبة /3 ر47/ في المائة حيث بلغت الصادرات منها حوالي خمسة مليارات و/400/ مليون درهم عام 2011 بزيادة قدرها /860/ مليون درهم أي حوالي /8 ر18 / في المائة مقارنة بعام 2010 تلتها مجموعة " سلع إنتاجية " ما عدا معدات النقل .. التي جاءت في المرتبة الثانية على قائمة أهم السلع المصدرة حيث بلغت قيمة الصادرات من هذه المجموعة نحو أربعة مليارات و/800/ مليون درهم وشكلت هاتان المجموعتان ما نسبته حوالي /89/ في المائة من قيمة الصادرات غير النفطية خلال عام 2011.

وبلغت الواردات السلعية لإمارة أبوظبي نحو/ 116/ مليارا و/400/ مليون درهم عام 2011 مقارنة بنحو/ 86 / مليارا و/600/ مليون درهم عام 2010 ..

بمعدل نمو/4 ر34 / في المائة .. فيما بلغ متوسط معدل النمو السنوي لإجمالي الواردات السلعية نحو /7ر19 / في المائة خلال الفترة /2006-2011/ .

واستمرت صادرات إمارة أبوظبي في تغطية وارداتها السلعية بنسب عالية جدا خلال الفترة /2006 2011 / حيث بلغت نحو /358 / في المائة في عام 2011 ما يؤشر إلى قدرة صادرات الإمارة على تأمين احتياجات التنمية الاقتصادية وسد متطلبات واحتياجات السكان.

وتعود قدرة الصادرات على تغطية الواردات بدرجة أساسية للتغطية الكبيرة للصادرات النفطية للواردات والتي زادت على/ 388 / في المائة في عام 2011 ..بينما لم تزد تغطية الصادرات غير النفطية " دون إعادة التصدير " للواردات على/ 10 / في المائة..فيما بلغت تغطية إجمالي الصادرات غير النفطية - مع إعادة التصدير - للواردات ما نسبته /8 ر19 / في المائة في عام 2011.

وارتفع فائض الميزان التجاري لإمارة أبوظبي بصورة ملحوظة خلال عام 2011 حيث ارتفع إلى حوالي /300/ مليار درهم مقارنة بنحو /214/ مليار درهم عام 2010 بمعدل نمو بلغ /40 / في المائة وهي نتيجة طبيعية للطفرة الكبيرة التي حدثت في الصادرات النفطية بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى على قائمة الشركاء التجاريين لإمارة أبوظبي في مجال التجارة السلعية غير النفطية خلال عام 2011 حيث استحوذت على نحو /11 / بالمائة من إجمالي التجارة غير النفطية للإمارة بإجمالي تبادل تجاري بلغ نحو /15/ مليارا و/900/ مليون درهم خلال العام نفسه.

كما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بقيمة بلغت نحو /13/ مليارا و/600/ مليون درهم وبأهمية نسبية بلغت نحو /7ر9/ في المائة .. بينما جاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الثالثة حيث استحوذت على /4 ر8 / في المائة من إجمالي التجارة غير النفطية للإمارة بإجمالي تبادل تجاري بلغ نحو /11/ مليارا و/800/ مليون درهم .

وحلت اليابان في المرتبة الرابعة بقيمة بلغت تسعة مليارات و/900/ مليون درهم وبأهمية نسبية بلغت سبعة في المائة من إجمالي تجارة الإمارة غير النفطية خلال عام 2011.. بينما جاءت ثلاث دول من الاتحاد الأوروبي هي ألمانيا وإيطاليا وفرنسا في المراتب الخامسة والسادسة والسابعة على التوالي.

ومن الملاحظ أن ثمة تغير مستمر في خريطة الشركاء التجاريين لإمارة أبوظبي في مجال الصادرات حسب الدول خلال السنوات الأخيرة حيث اعتلت كندا المرتبة الأولى على قائمة الدول المستوردة من أبوظبي خلال عام 2011 بقيمة مليارين و/700/ مليون درهم وبنسبة استحواذ بلغت نحو/ 23 / في المائة من إجمالي صادرات أبوظبي غير النفطية إلى مختلف دول العالم.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية حيث بلغ مجموع الصادرات إليها ملياري درهم وبنسبة بلغت /9 ر17/ في المائة .. فيما تراجعت البرازيل إلى المرتبة الثالثة بصادرات بلغت مليارا و/700/ مليون درهم بنسبة بلغت /5 ر14/ في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية بعد أن كانت في المرتبة الأولى في العام 2010.

ويسهم تصدير " أرصفة مسطحة عائمة أو غاطسة للحفر أو الإنتاج " بدرجة كبير في تغيير خريطة الشركاء التجاريين للإمارة من عام إلى آخر..ورغم حدوث تبادل في المرتبتين الثانية والثالثة في قائمة أهم الشركاء التجاريين في مجال إعادة التصدير خلال عام 2011 إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي مازالت في المراتب الأربعة الأولى مثلما كان عليه الحال في عام 2010 حيث استحوذت البحرين على /6ر29 / في المائة من إجمالي إعادة التصدير من إمارة أبوظبي لتحافظ على المرتبة الأولى بقيمة بلغت حوالي ثلاثة مليارات و/400/ مليون درهم.

وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بنسبة استحواذ بلغت /8 ر13 / في المائة.. فيما تراجعت قطر إلى المرتبة الثالثة بنسبة /4 ر13/ في المائة.. بينما حافظت الكويت على المرتبة الرابعة بنسبة /5ر9 / في المائة.

ومن خارج دول مجلس التعاون الخليجي احتفظت الهند بالمرتبة الخامسة بنسبة /8 ر5 / في المائة من إجمالي إعادة التصدير من إمارة أبوظبي خلال عام 2011.

وفيما يخص أهم الشركاء التجاريين في مجال الواردات .. فقد حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على المرتبة الأولى للسنة الثالثة على التوالي حيث بلغ حجم الواردات منها حوالي /13/ مليارا و/400/ مليون درهم تمثل ما نسبته /5ر11 / في المائة من إجمالي واردات إمارة أبوظبي خلال العام الماضي.

وقد حافظت المملكة العربية السعودية على المرتبة الثانية بنسبة بلغت /5 ر10 / في المائة وتقدمت كوريا الجنوبية من المرتبة الثامنة إلى المرتبة الثالثة بنسبة بلغت /1ر10 / في المائة .. فيما تراجعت اليابان إلى المرتبة الرابعة بنسبة /5ر8/ في المائة.

واستمر تراجع الواردات من ألمانيا لتحل في المرتبة الخامسة بنسبة / 2 ر8 / في المائة خلال عام 2011 بعد أن كانت في المرتبة الرابعة في عام 2010 وفي المرتبة الثانية عام 2009 .

وبشأن الاستثمار الأجنبي المباشر في أبوظبي .. أوضح التقرير أن أحدث الأرقام الرسمية المتوفرة حول حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في أبوظبي تعود إلى عام 2009 الذي شهد ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل لحوالي /43/ مليارا و/200/ مليون درهم بمعدل نمو تجاوز /11 / في المائة مقارنة بعام 2008 مما يشير إلى جاذبية الإمارة للاستثمارات الأجنبية وتطور البيئة الاستثمارية فيها.

وذكر التقرير أن حجم الاستثمارات الأجنبية في الإمارة مازال أقل من طموحات الإمارة في ضوء الإمكانات التي تتمتع بها والتطور الاقتصادي الذي تشهده خلال السنوات الأخيرة وكذلك في ظل الجهود التي تقوم بها مختلف الجهات الحكومية لتطوير وتعزيز بيئة الاستثمار في الإمارة خاصة " دائرة التنمية الاقتصادية " التي تقوم بجهود مهمة في هذا المجال تتفق ومرتكزات الرؤية الاقتصادية 2030 مثل المراجعة الشاملة لكافة القوانين وإنشاء مركز أعمال لتيسير إجراءات تأسيس المشروعات وتطوير الخدمات المقدمة لهذه المشروعات ووضع خطط للتغلب على كل المعوقات التي تواجه الاستثمار وفق أطر زمنية محددة.

وأوضح الفصل الثالث من التقرير أنه لم تحدث تغيرات كبيرة في مصادر الاستثمار الأجنبي في إمارة أبوظبي في عام 2009 مقارنة بعام 2008 حيث لم تتغير المراتب الثلاثة الأولى في قائمة الدول المستثمرة في إمارة أبوظبي.

وأشار إلى أن الاستثمارات المباشرة القادمة من المملكة المتحدة لازالت تحتل المرتبة الأولى حيث بلغت قيمتها حوالي أربعة مليارات و/ 300 / مليون درهم عام 2009 لتشكل ما نسبته /9 ر9 / في المائة من إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة خلال عام 2009.

وحافظت فرنسا على المرتبة الثانية بحجم استثمارات بلغ حوالي ثلاثة مليارات و/ 200 / مليون درهم وبلغت حصتها /4 ر7/ في المائة من إجمالي الاستثمارات وحلت أستراليا في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت ثلاثة مليارات و /200/ مليون درهم .. بينما تقدمت الكويت إلى المرتبة الرابعة بحجم استثمارات بلغ مليارين و/900/ مليون درهم .. فيما تراجعت اليابان إلى المرتبة الخامسة بحجم استثمارات بلغ مليارين و/800/ مليون درهم.

وأوضح التقرير أن قطاعي العقارات وخدمات الأعمال حافظا على أكبر نسبة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة حسب الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي خلال عام 2009 حيث بلغ حجم الاستثمارات فيه نحو /17 / مليار درهم ما نسبته /3ر39 / في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة خلال العام نفسه.

وحافظ قطاع الوساطة المالية والتأمين على المرتبة الثانية باستثمارات بلغت ستة مليارات و/200/ مليون دولار أي ما نسبته /9 ر14/ في المائة من إجمالي الاستثمارات .. فيما تراجعت هذه النسبة بدرجة كبيرة مقارنة بعام 2008 حيث بلغت حصة قطاع الوساطة المالية والتأمين حوالي /25/ في المائة من إجمالي الاستثمارات خلال عام 2008.

وقد جاء قطاع الماء والكهرباء في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت /6ر13/ في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة عام 2009.