ارتفع حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات إلى 600مليار و100 مليون درهم خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2011 مقارنة ب 492 مليارا و 500مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2010 . بزيادة قدرها 107 مليارات و 600مليون درهم، محققة نموا نسبته 22 %.
وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك للدولة إن البيانات الإحصائية الأولية كشفت نمو الواردات خلال تلك الفترة بنسبة 22 بالمائة لترتفع قيمتها من 5ر317 مليار درهم في تلك الفترة من 2010 إلى 386 مليار درهم في نفس الفترة من 2011 .
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أمس ان بند الصادرات شهد نموا كبيرا بلغت نسبته 40 بالمائة خلال فترة المقارنة نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات من 6ر53 مليار درهم إلى 2ر75 مليار درهم خلال فترة المقارنة. في حين شهد بند إعادة التصدير نموا بنسبة 15 بالمائة لترتفع قيمته من 4ر121 مليار درهم إلى 139 مليار درهم خلال الفترة المذكورة .
وأشارت إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث القيمة بلغ في شهر أغسطس 2011 الماضي 2ر76 مليار درهم مقابل 5ر66 مليار في نفس الشهر من العام السابق بنسبة زيادة 14 بالمائة .
وبلغت قيمة الواردات في شهر أغسطس من العام الماضي حوالي 9ر48 مليار درهم بنسبة زيادة 18 بالمائة عن نفس الشهر من العام السابق بينما بلغت قيمة الصادرات 4ر10 مليار درهم بنسبة زيادة 15 بالمائة وقيمة إعادة التصدير 8ر16 مليار بنمو نسبته أربعة في المائة عن نفس الشهر من العام السابق .
وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث الوزن خلال شهر أغسطس من عام 2011 بلغ 8 ر6 مليون طن منها 3ر4 مليون طن وزن الواردات و9ر1 مليون طن وزن الصادرات و641 ألف طن وزن إعادة التصدير .
وأوضحت الهيئة أن كلا من الهند والصين والولايات المتحدةالأمريكية واليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وايطاليا وسويسرا وفرنسا على التوالي احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات في شهر أغسطس من عام 2011 بقيمة 4ر29 مليار درهم بنسبة 60 بالمائة من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات .
وأضافت ان الهند وسويسرا والسعودية وإيران والكويت وجنوب افريقيا والعراق وتايلاند وتركيا وهونج كونج على التوالي جاءت في صدارة ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 7ر7 مليار درهم بنسبة 74 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات .
كما جاءت كل من الهند وإيران وبلجيكا والعراق وهونج كونج وأفغانستان والسعودية وسويسرا والكويت وقطر على التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 4ر12 مليار درهم بنسبة 73 بالمائة من إجمالي قيمة إعادة التصدير .
وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ 8ر4 مليار درهم في شهر أغسطس من عام 2011 منها 2ر2 مليار درهم قيمة الواردات و1ر1 مليار درهم قيمة الصادرات و5ر1 مليار درهم قيمة إعادة التصدير .
وقالت أن المملكة العربية السعودية حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات في أغسطس 2011 .
حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية ملياري درهم بينما جاءت الكويت في المركز الثاني بنصيب 799 مليون درهم وعمان بنصيب 727 مليون درهم ثم البحرين بنصيب 679 مليون درهم وأخيرا قطر 559 مليون درهم .
وأضافت ان إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع الدول العربية من حيث القيمة بلغ 5ر9 مليار درهم في أغسطس 2011 منها 5 مليارات درهم قيمة الواردات و 8ر1 مليار درهم قيمة الصادرات و7ر2 مليار درهم قيمة إعادة التصدير .
واحتلت السعودية صدارة ترتيب الدول العربية وفقا لقيمة وارداتها إلى الإمارات في يوليو الماضي تلتها العراق والمغرب والسودان ثم سلطنة عمان والبحرين والكويت وقطر ومصر بينما جاءت فلسطين وجزر القمر في مؤخرة الدول العربية في هذا المجال .
وأوضحت الهيئة أن البيانات الإحصائية الأولية لشهر أغسطس 2011 أظهرت أن الذهب جاء في صدارة ترتيب السلع التي تم استيرادها بقيمة 4ر9 مليار درهم تلاه الماس بقيمة 2ر4 مليار درهم ثم السيارات بقيمة 6ر2 مليار درهم والحلي والمجوهرات بقيمة 3ر1 مليار درهم وأجهزة الهاتف بقيمة 659 مليون درهم .
وأشارت إلى أن الذهب احتل كذلك صدارة السلع التي تم تصديرها إلى الخارج في أغسطس 2011 بقيمة 6ر6 مليار درهم تلاه زيوت نفط وغيرها بقيمة 334 مليون درهم وسكر القصب 193 مليون درهم والمونيوم 117 مليون درهم وحلي ومجوهرات وأجزاؤها بقيمة 173 مليون درهم .
وبينت أن الماس جاء في صدارة السلع التي تم إعادة تصديرها خلال أغسطس 2011 بقيمة 2ر5 مليار درهم والحلي والمجوهرات وأجزاؤها بقيمة 934 مليون درهم والسيارات بقيمة 931 مليون درهم ثم أجهزة الهاتف بقيمة 784 مليون درهم .
وذكرت الهيئة أن إجمالي قيمة تجارة الأسواق والمناطق الحرة في الدولة في أغسطس 2011 بلغ 3ر1 مليار درهم .
