139 مليار درهم حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي في2011

بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي من حيث القيمة 4ر139 مليار درهم في عام 2011 وبنسبة ارتفاع بلغت 7ر27 بالمائة مقارنة ب 2ر109 مليار درهم لنفس الفترة من العام 2010 وذلك حسب إحصاءات أصدرها قسم الإحصاء بالإدارة العامة لجمارك أبوظبي.

ووفقا لوام، بلغ حجم صادرات أبوظبي غير النفطية خلال العام الماضي 5ر11 مليار درهم بانخفاض نسبة 1 بالمائة مقارنة ب 6ر11 مليار درهم لنفس الفترة من العام 2010 كما أظهرت الإحصاءات ارتفاع حجم واردات الإمارة إذ بلغت 4ر116 مليار درهم في العام 2011 مقارنة ب 6ر86 مليار درهم للعام 2010 مسجلةً نسبة ارتفاع بلغت 4ر34 بالمائة وكانت واردات قسم الآليات والمعدات الكهربائية وأجزاؤها ولوازمها قد سجلت أعلى نسبة واردات إذ بلغت قيمتها حوالي 34 مليار درهم محدثة طفرة في حجم واردات الإمارة.

أما حجم تجارة إعادة التصدير فقد وصل إلى 6ر11 مليار درهم بارتفاع نسبته 3ر5 بالمائة مقارنة ب 11 مليار درهم سجلت في العام 2010.

ووفق تلك الإحصائيات فقد بلغ حجم التجارة الخارجية للإمارة من حيث الوزن العام الماضي 18 مليون طن منها 2ر16 مليون طن وزن الواردات و 5ر1 مليون طن صادرات و 3ر0 مليون طن وزن إعادة التصدير.

وقال سعيد أحمد المهيري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي إن نمو حجم التجارة الخارجية غير النفطية في العام 2011 خير دليل على سياسة الحكومة الاقتصادية النيّرة وعلى أن وثيقة "الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي" تسير بخطوات صحيحة نحو تطبيقها كخطة شاملة لتنويع اقتصاد الإمارة وتحقيق زيادة ملحوظة في نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي.

وأضاف إن الإدارة العامة لجمارك أبوظبي كجهة حكومية وبدعم من معالي حمد الحر السويدي رئيس دائرة المالية تقوم بدورها بتكريس كل إمكانياتها لإنجاح هذه الخطة ودعم هذا النمو الهائل لبناء اقتصاد مستدام وتوازن التنمية الاجتماعية والإقليمية.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لخريطة التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي في العام 2011 أكدت بيانات الإدارة العامة لجمارك أبوظبي أن النصيب الأكبر من الواردات كان من الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة وصلت إلى 4ر13 مليار درهم تليها المملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية واليابان وألمانيا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين واستراليا على التوالي وبلغت واردات هذه الدول 5ر81 مليار درهم من إجمالي الواردات.

بينما جاءت كندا والمملكة العربية السعودية والبرازيل وعمان وقطر والهند والصين ومصر والكويت وإيران في صدارة ترتيب الدول على التوالي في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة بلغت 8ر9 مليار درهم.

وجاءت البحرين والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت والهند والأردن والعراق وعمان وتركمانستان ولبنان على التوالي في صدارة ترتيب مجال إعادة التصدير بقيمة 8ر9 مليار درهم.

وقد علق المهيري على أن بيانات وأرقام التبادل التجاري بين إمارة أبوظبي والخارج تعكس كفاءة الأداء الجمركي وتعتبر أحد مؤشرات مدى كفاءة وتطور المنافذ الجمركية في الإمارة، وبالتالي تطور الاقتصاد الوطني لأنها نقط التماس الأولى مع العالم الخارجي.

وأشار مدير عام جمارك أبوظبي إلى أن حجم التجارة الخارجية للإمارة يعكس الأهمية التي تحتلها أبوظبي في خريطة التجارة والاقتصاد العالمي إذ أصبحت الدولة بوابة التجارة الأولى لمنطقة الخليج والشرق الأوسط مثمناً الدور الذي تلعبه حكومتنا الرشيدة في تذليل كافة الصعاب لتسهيل عمليات التجارة والتبادل التجاري.