دبي تكسر حاجز التريليون درهم في التجارة الخارجية

حققت تجارة دبي مع العالم الخارجي خلال العام الماضي رقما قياسيا متجاوزة حاجز التريليون درهم لأول مرة في تاريخها لتبلغ حوالي 1ر1 تريلون درهم بزيادة قدرها 22 بالمائة عن حجم التجارة المتحققة خلال العام الأسبق 2010 والبالغة 902 مليار درهم.
وأكد أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم بمقر الجمارك أن هذه النتائج القياسية تعكس قوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي بشكل عام واقتصاد إمارة دبي خاصة ..مشيرا الى أن هناك عوامل عدة أسهمت في تحقيق هذا النمو من أبرزها ارتفاع تنافسية السوق المحلية وانفتاحها على الأسواق العالمية ونمو القوة الشرائية الى جانب ارتفاع جودة المنتج الوطني وتصاعد مستوى الخدمات المقدمة للمستوردين والتي لعبت دورا هاما في زيادة حجم الصادرات وايجاد اسواق جديدة اخرى.
وأوضح أن هذه الأرقام تشمل احصاءات التجارة الخارجية المباشرة وتجارة المناطق الحرة وتجارة المستودعات الجمركية ..مشيرا إلى أن الأرقام الصادرة عن قسم الاحصاءات في جمارك دبي أظهرت نمو التجارة المباشرة بنفس المعدل لتزيد عن 700 مليار درهم مقارنة ب 576 مليار درهم للعام الأسبق 2010 فيما نمت تجارة المناطق الحرة بواقع 19 بالمائة لتزيد قيمتها عن 383 مليار درهم مقابل 323 مليار درهم للعام الماضي وارتفاع تجارة المستودعات الجمركية بنحو 64 بالمائة لتصل إلى 6ر5 مليار درهم في عام 2011 مقابل 4ر3 مليار درهم للعام الذي سبقه .
وأشار بطي إلى أن جميع مؤشرات التجارة المباشرة خلال العام الماضي سجلت نموا مقارنة بالعام الأسبق 2010 حيث ارتفعت الواردات بنسبة 21 بالمائة لتبلغ 442 مليار درهم مقابل 364 مليار درهم فيما نمت الصادرات بنسبة 44 بالمائة لتبلغ 98 مليار درهم مقابل 68 مليار درهم بينما بلغت نسبة النمو في اعادة التصدير نحو 12 بالمائة لتصل إلى 161 مليار درهم مقابل 144 مليار درهم.
وأوضح ان البنية التحتية الحديثة في دبي والخدمات المتطورة في الموانئ والمطارات والطرق إضافة إلى التسهيلات الجمركية المتوفرة في المنافذ الجمركية كافة البرية والبحرية والجوية أسهمت في تحقيق هذه النتائج القياسية لحركة التجارة الخارجية لدبي ..مؤكدا حرص جمارك دبي على التطوير المستمر للخدمات المقدمة للعملاء بالصورة التي تحافظ على المكتسبات التي حققتها الإمارة كحلقة وصل رئيسية لحركة التجارة بين الشرق والغرب وتعزيز جاذبية الإمارة للمستثمرين من كل مكان.
وقال مدير عام جمارك دبي ان الهند استحوذت على نحو 19 بالمائة من إجمالي تجارة دبي مع العالم الخارجي بما يزيد عن 206 مليارات درهم لتكون بذلك الشريك التجاري الأول لإمارة دبي حيث تصدرت قائمة أكبر الدول من حيث الاستيراد والتصدير واعادة التصدير وفقا للبيانات الاحصائية التي اظهرت أن قيمة واردات دبي من الهند بلغت نحو 102 مليار درهم فيما بلغت صادرات دبي إلى الهند حوالي 36 مليار درهم وبلغت قيمة عمليات إعادة التصدير 69 مليار درهم.
وجاءت الصين في المرتبة الثانية في الواردات بقيمة قاربت ال100 مليار درهم ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 54 مليار درهم .
وأكد أحمد بطي أحمد أن تجارة دبي المباشرة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ارتفعت بنسبة قاربت 28 بالمائة خلال العام الماضي لتبلغ نحو 4 ر28 مليار درهم مقابل 2ر22 مليار درهم لعام 2010 ..معتبرا أن هذا النمو يعد أحد مكتسبات التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وتصدرت السعودية قائمة الدول الأعضاء في حركة التجارة البينية بين دبي ودول مجلس التعاون الخليجي حيث استحوذت على 34 بالمائة بما يعادل 6ر9 مليار درهم تلتها الكويت التي قاربت تجارتها مع دبي خلال العام الماضي نحو 8 مليارات درهم ثم سلطنة عمان بما يزيد عن 6ر4 مليار درهم ثم قطر بنحو 3ر3 مليار درهم والبحرين بحوالي ثلاثة مليارات درهم.
كما أشار بطي الى نمو التجارة بين دبي والدول العربية بنسبة 19 بالمائة فمن 130 مليارا و585 مليون درهم في عام 2010 الى 154 مليارا و 896 مليون درهم في العام الماضي 2011 ..موضحا ان قيمة التجارة بين دبي ومصر بلغت أكثر من 8 مليارات في 2011 مقابل 7 مليارات و 250 مليون في عام 2010 بنسبة نمو قدرت ب 16 بالمائة .
وبلغ أجمالي التجارة مع لبنان 6 مليارات و 648 مليون وذلك خلال 2011 بنسبة نمو قدرت ب 65 بالمائة مقارنة بالعام 2010 .
كما بلغت قيمة التجارة المتبادلة بين دبي و دول الأتحاد الأوروبي في العام 2011 حوالي 106 مليار درهم مقابل 86 مليار درهم في العام الذي سبقه بنسبة نمو قدرت ب 23 بالمائة .
وحول أهم المنتجات التي شكلت حركة التجارة الخارجية المباشرة لدبي ..اشار بطي الى تصدر الذهب الخام والمشغول ونصف المُصَنع قائمة واردات دبي بقيمة 81 مليار درهم خلال العام 2011 تلاه الألماس بقيمة 59 مليار درهم ثم المجوهرات والمعادن النفيسة بنحو 23 مليار درهم وجاءت السيارات في المرتبة الرابعة من حيث الواردات بقيمة 19 مليار درهم وفقا ل( وام ).
واحتل الذهب المرتبة الأولى في قائمة المنتجات التي تم تصديرها من دبي بقيمة 62 مليار درهم تلته الزيوت النفطية والزيوت المستخلصة من المعادن الحجرية بقيمة ثلاثة مليارات درهم.
وفيما يتعلق بمجال إعادة التصدير من دبي إلى دول العالم تصدر الألماس قائمة السلع بقيمة 63 مليار درهم تلاه في المرتبة الثانية السيارات بقيمة 8 مليارات درهم ثم المجوهرات بقيمة 6 مليارات درهم.
وقال مدير عام جمارك دبي ان الارقام والمؤشرات تؤكد استدامة النمو الاقتصادي بفضل القوانين والتشريعات المرنة التي توفر فرص التنافس العادل والمتساوي لكافة قطاعات المجتمع التجاري