متى يُردُّ لهؤلاء اعتبارهم يا وزير التعليم؟!

بقلم - عبد القادر مصطفى عبد القادر*

قبل ثورة 25 يناير قامت وزارة التربية والتعليم باستبعاد آلاف المُعلمين من وظائف التدريس إلى وظائف إدارية مناظرة بدواوين المديريات والإدارة التعليمية بناءً على رأي الأمن نظراً لفكرهم السياسي وانتماؤهم إلى تيارات إسلامية.. كانت هذه هي الجريمة التي عوقب بها كثير من المعلمين ليقضوا سنوات طويلة في أعمال مكتبية بعيداً عن المدارس خوفاً من أن يصل فكرهم إلى الطلاب!.

عقب الثورة بشهور قليلة عاد هؤلاء المستبعدين من التدريس بقرارات إدارية منقوصة إلى وظائفهم الأصلية التي تم تعيينهم عليها من سنوات طويلة، دون اعتبار لقرارات الترقية التي جرت على وظائفهم وهم في الدواوين رغم أنها وظائف مناظرة لوظائف التدريس وتقع داخل ذات المجموعة النوعية التخصصية لوظائف التعليم، ودون أن ترد إليهم المبالغ المالية التي ضاعت على هؤلاء في الفترة من تاريخ تعيينهم إلى تاريخ استلامهم للعمل وهي تصل في بعض الأحيان إلى سنين، وكذا المبالغ التي ضاعت عليهم جراء حرمانهم من دخول امتحانات كادر المعلمين تحججاً بأنهم لم يباشروا مهنة التدريس بالفعل وقت أن كانوا في دواوين الإدارات والمديريات.

اُرسِلَتْ مئات المذكرات والشكاوى إلى الوزارة وإلى نقابة المعلمين بهذا الخصوص وكان مصيرها جميعاً الحفظ والغريب أن حجة رفض هذه المطالب هي الاستبعاد الأمني، وكأنه لا حق لهؤلاء الذين ضاعت حقوقهم المالية والإدارية جراء القرارات الإدارية المرتجفة من قبل ومن بعد، والغريب أن كافة الشكاوى يتم إحالتها إلى إدارة خدمة المواطنين، لا إلى إدارة الشئون القانونية وبها قسم للفتوى، ولا إلى إدارة شئون العاملين وهي إدارة مختصة بإصدار كافة قرارات التعيين والترقية والنقل.. لسبب بسيط وهو أنه لا تتوفر النية لرد الحقوق الضائعة إلى أصحابها عبر الطرق الإدارية، وكل ما كانت لديه مظلمة فعليه التوجه إلى القضاء لتمر ثلاث سنوات أخرى على البت فيها.

عجيب جداً أمر وزارتنا وهي تصر على إتباع نفس الطريق القديم في التعامل مع حقوق المعلمين المظلومين.. وأنا من هنا اتحدي أي باحث أو قانوني يقول بأنه لا حق لهؤلاء الذين دُهست مظالمهم تحت عجلات إهمال البحث القانوني السليم.. هؤلاء الذين عادوا إلى التدريس لهم قرارات إدارية محصنة صادرة من الجهة الإدارية بترقيتهم وهم في الدواوين وهي موجود بملفات الخدمة.. فلماذا أهملت.. مثلاً هناك من ترقي وهو مستبعد إلى أخصائي ثانوي بقرار شئون العاملين، فلما أعادته شئون العاملين نفسها إلى التدريس أعادته بوظيفة مدرس إعدادي رجوعاً إلى بداية التعيين رغم أن مدرس وأخصائي وظيفتان متناظرتان وتسري عليهما قواعد الترقية، أما بخصوص الحقوق المالية فإن لهؤلاء زملاء قد عُينوا معهم بنفس قرارات التعيين وتمتعوا بكافة الحقوق المالية لأنهم تسلموا وظائفهم في ميعادها ودخلوا امتحانات كادر المعلمين وتم تسكينهم في الميعاد بلا منغصات.. فلماذا الظلم والتفرقة؟.

هذه صرخة أرسلها إلى وزير التربية والتعليم وإلى نقيب المعلمين وأرجو أن تصل إليهما، من قبل نقف أمام الحق الذي لا يضيع عنده حق.. ابحثوا ملفات هؤلاء المعلمين بضمير ضمن إجراء عام وأعيدوا إليهم حقوقهم.

** كاتب وتربوي مصر
abdelkader_khalel@yahoo.com