عمال ميناء عدن يؤكدون ضرورة إشراك اللجنة النقابية بالتعاقدات

أكد 400 عامل في ميناء عدن اليمني على ضرورة إشراك اللجنة النقابية عند التعاقد مع أي مشغل جديد للميناء وذلك حسب ما نص عليه قانون النقابات العمالية .

كما شددوا علي ضرورة تطبيق مبدأ الشفافية والإطلاع على وضعية عقد العمال في العقد الجديد كون العقود السابقة كانت مجحفة لعدم وجود لجنة نقابية حاضرة عند توقيعها ولعدم وجود دائرة قانونية في الميناء.

جاء ذلك في بيان صدر في ختام ورشة العمل الخاصة بالسلامة المهنية في الموانئ نقلته صحيفة أخبار اليوم اليمنية في عددها اليوم الجمعة - وقال العمال "يجب أن تكون هناك دائرة قانونية من كادر الميناء وحسب ما هو معمول به في مؤسسة موانئ خليج عدن وكافة المرافق الأخرى" .

كما طالب العمال في بيانهم بضرورة شراء سيارة إسعاف جديدة أو سيارتين وشراء سيارة إطفاء للحرائق وإعادة تأهيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي الذي يصب في البحر كون المحطة السابقة التي صممتها شركة هواندي عام 1998 قد خرجت من الخدمة .

وكانت موانئ دبي العالمية مشغل المحطات البحرية العالمي قد أعلن خلال سبتمبر الماضي أنها توصلت والسلطات اليمنية إلى اتفاق ودي حول ميناء عدن يعزز العلاقات الوثيقة بين حكومات وشعب اليمن ودولة الإمارات العربية المتحدة تقوم بموجبه موانئ دبي العالمية بالتخلي عن كامل حصتها في شركة دبي وعدن لتطوير الموانئ لصالح مؤسسة اليمن وخليج عدن للموانئ.