«حريات المحامين»: استفتاء المرحلة الأولي «باطل ومزور»

وصف أسعد هيكل المتحدث الرسمي باسم لجنة حريات نقابة المحامين الاستفتاء الذي جري علي الدستور خلال المرحلة الأولي بالباطل والمزور الذي لا يعبر عن إرادة الشعب ولا يعكس التصويت الحقيقي له في صندوق الاستفتاء، وقال اللجنة رصدت الكثير من المخالفات الجسيمة التي تؤدي إلي ذلك.

وتابع إن منع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم بطريقه جديدة ومبتكره بتضييق الوقت عليهم بسبب عدم إجراء الاستفتاء علي يومين متتاليين بشكل متعمد، وعدم وجود إشراف قضائي كامل علي الاستفتاء و عدم وجود قاضي علي كل صندوق أدي إلي بطأ عمليه التصويت مما نتج عنه تكدس المواطنين أمام لجان الاستفتاء وإكراههم نفسيا علي عدم الإدلاء بأصواتهم بإبقائهم ساعات طويلة في طوابير الانتظار حتى ينصرفون دون الإدلاء بأصواتهم و هذا ما حدث في كثير من اللجان .

وأكد هيكل أن كثير من اللجان لم يشرف عليها قضاه ولا يوجد بها مراقبين من منظمات المجتمع المدني وتمت بها عمليات الفرز قبل الموعد الرسمي المقرر لانتهاء التصويت، كما تم الفرز في كثير من اللجان في الخفاء كما تم منع العديد من المراقبين من حضور عمليات الفرز وطالب باستبعاد هذه اللجان تماما من النتائج النهائية، مشيرا إلي أن اللجنة العليا لم تستجيب لأي شكوى و لم تزيل أسبابها ولم تحدد قناة اتصال واحده مع المراقبين من المنظمات المدنية، اللجنة العليا ولم تدعو المنظمات لمراقبة عمليات تجميع الأصوات باللجان العامة أو تجميع الأصوات باللجنة العليا.

الظروف التي جري فيها الاستفتاء إجمالا في المرحلة الأولي اتسمت بالإكراه المادي و المعنوي للمواطنين و عدم التنظيم، مما يدل علي عدم جاهزية اللجنة لإجراء هذا الاستفتاء .

وأعلن هيكل عن إرجاء إصدار التقرير النهائي عن الاستفتاء لحين انتهاء المرحلة الثانية .
مواد متعلقة:
1. مشاركة قبطية "واسعة" بالمرحلة الأولي للإستفتاء
2. «مجلس حقوق الإنسان» يرصد تجاوزات في عملية الاستفتاء على الدستور
3. «حقوقيون» و«معارضون» يطالبون بإعادة الجولة الأولى للاستفتاء