دعوى قضائية لابعاد "نور" من التأسيسية

أقام خالد صلاح المحامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بإلغاء تعيين أيمن نور وكيلاً للجنة التأسيسية الثانية لوضع الدستور لأنه محروم من مباشرة حقوق السياسية وفقا لحكم المحكمة.
حملت الدعوي رقم 4850 وأختصمت كلا من أيمن نور وكيل الجمعية التأسيسية للدستور ورئيس حزب غد الثورة والأمين العام لحزب المؤتمر المصري ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمعية التأسيسية للدستور ورئيس مجلس الشوري ورئيس مجلس الشعب الأسبق ووزير العدل ووزير الداخلية ورئيس شئون الأحزاب وعمرو موسي رئيس حزب المؤتمر المصري بصفتهم.
ذكرت الدعوي أن المشير طنطاوي أصدر قرار رقم 191 لسنه 2012 وجاء فيه باعفاء أيمن نور من العقوبات التكميلية والتبعية وجميع الأثار المترتبة علي الحكم الصادر من محكمة جنايات عابدين ، وأن المطعون ضده قد قضي مدة العقوبة لكن يتبقي له تنفيذ العقوبات التبعية والتى لم تنفذ بعد ، وأن قرار العفو لا يعني إلغاء حكم الإدانة في الجريمة ولا يمتد الي العقوبات التبعية ومنها الحرمان من الحقوق السياسية.
مواد متعلقة:
1. أيمن نور: يجب تحديد «صلاحيات» الفريق الرئاسي في «الدستور»
2. «أيمن نور» الإخوان أراقوا الدماء في التحرير
3. أيمن نور: فكرة الدستور المؤقت «جديرة بالدراسة»