دعوى لإلغاء تعيين أيمن نور وكيلاً للجنة التأسيسية لوضع الدستور

عماد سليمان


أقام خالد صلاح المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب بإلغاء تعين أيمن نور وكيلاً للجنه التأسيسية الثانية لوضع الدستور لأنه محروم من مباشرة حقوق السياسية

جاءت الدعوي التي حملت رقم 4850 ضد كل من أيمن نور وكيل الجمعية التأسيسية للدستور ورئيس حزب غد الثورة والأمين العام لحزب المؤتمر المصري ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمعية التأسيسية للدستور ورئيس مجلس الشوري ورئيس مجلس الشعب الأسبق ووزير العدل ووزير الداخلية ورئيس شئون الأحزاب وعمرو موسي رئيس حزب المؤتمر المصري بصفتهم .

أشارت الدعوي أن أيمن نور أن المشير طنطاوي أصدر قرار رقم 191 لسنه 2012 وجاء فيه يعفي أيمن نور من العقوبات التكميلية والتبعية وجميع الأثار المترتية علي الحكم الصادر من محكمة جنايات عابدين ، وأن المطعون ضده قد قضي مده العقوبة المضي بها لكن يتبقي له تنفيذ العقوبات التبعية وهو المر الذي لم ينفذ بعد ، وأن قرار العفو لا يعني إلغاء حكم الإدانة في الجريمة ولا يمتد الي العقوبات التبعية ومنها الحرمان من الحقوق السياسية.