دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار العفو عن أيمن نور

أقام الدكتور حامد صديق مكى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المشير محمد حسين طنطاوى "قائد المجلس الأعلى للقوات المسلحة " ،بصفته القائم على أعمال البلاد للمطالبة بإلغاء وقف قرار المجلس الأعلى بإعفاء أيمن نور من العقوبات التكميليه والسماح له بممارسة الحقوق السياسية .
وقال حامد فى دعواه أن المادة 53 حددت نظام الحكم، استناداً لأحكام الدستور والقانون حيث أكدت تلك المادة على أن مهمة القوات المسلحة حماية البلاد والحفاظ على سلامة أراضيها وأمنها، وهذ النص لايجعل للقوات المسلحة ولاية على الشعب فهى ملك الشعب وليست واصية عليه كما نصت الماده 56 منه على أن يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ،إدارة شئون البلاد وبموجب القانون فإنه ليس له الحق فى العفو عن عقوبة أو تخفيفها كما أن السلطات والإختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح ، ونص القانون أيضاً على أن للمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى اختصاصاته ، فلا يجوز له أن يصنع لنفسه اختصاصاً جديداً أو وليس له السلطة فى ان يكون قاضياً أو أن يتدخل فى القضاء .
وأشار مقيم الدعوى؛ أن محكمة النقض رفضت الإلتماس المقدم من أيمن نور بشأن إعادة محاكمته مرة أخرى؛ مما يؤكد أن نور مازال مذنباً فى نظر القانون، وهذا يعنى أنه محروماً من ممارسة نشاطه السياسى امام القرار المطعون عليه وهو إعفاء أيمن عبد العزيز نور من العقوبات التكميليه والتبعيه وجميع الآثار المترتبة على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فإنه وفقاً للمشروعية وسيادة القانون والإعلان الدستورى لايجوز للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يصدر قرار بالعفو الشامل .
وطالب فى نهاية الدعوى تحديد اقرب جلسه لنظر الطعن ووقف قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بشأن اعفاء ايمن نور .