أقام المحامي حامد صديق، الباحث بالمركز القومي للبحوث، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبت فيها بإصدار حكم قضائي لإلغاء قرار رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي، بالإعفاء عن الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة، فيما يتعلق بالعقوبات التكميلية والسماح له بممارسة النشاط السياسي المحروم منه بفعل الحكم الجنائي الصادر ضده بعد أن رفضت محكمة النقض رفع الحظر الواقع عليه بشأن حرمانه من ممارسة الحقوق السياسية. وقال “صديق” في دعواه إن قرار رئيس المجلس العسكري بالإعفاء عن أيمن نور مخالف للإعلان الدستوري الذي نص في المادة 56 منه على إدارة المجلس شئون البلاد والعفو عن العقوبة أو خفضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون. وأشارت الدعوى أن أيمن نور ” محروم من ممارسة حقوقه السياسية لمدة ستة سنوات طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون العقوبات، وذلك لسابقة إدانته في قضية تزوير توكيلات حزب الغد وأن محكمة النقض رفضت التماس نور بإعادة محاكمته وهذا يعنى أنه مازال وفقا للقانون مذنبا “، حسبما جاء في الدعوي.