وزير الصناعة: الحكومة ملتزمة بإجراء الإصلاح الإقتصادي الشامل

أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية التزام الحكومة بعملية الإصلاح الإقتصادي الشامل لمواجهة التحديات والصعوبات الحالية والتي أثرت سلبا على قدرات وإمكانات المنظومة الاقتصادية في مصر.

وأشار خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح فعاليات مؤتمر (نحو دور فعال للقطاع الخاص لمكافحة الفساد) والذي نظمته الجمعية المصرية لشباب الإعمال وتناول رؤية الجمعية لعدد من التحديات الراهنة والتي تؤثر على حركة الاستثمار إلى أهمية منح الفرصة لشباب رجال الأعمال لطرح أفكار ورؤى جديدة للنهوض بالاقتصاد القومي خاصة خلال المرحلة الحالية.. بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال "إن هذه المرحلة تتطلب ضرورة تضافر كافة الجهود سواء الحكومية أو الأهلية لإنقاذ الاقتصاد القومي من عثرته، وتحقيق التنمية المستدامة لمختلف القطاعات الاقتصادية"، مؤكدا أن الوزارة على استعداد لتبنى أية مبادرات من شأنها تطوير وتحسين مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف صالح أن الوزارة تضع في أولوياتها بعض القرارات والتشريعات الهامة خلال الفترة الراهنة في إطار تنمية الصناعة وعلاج العديد من أوجه القصور التشريعي والثغرات التي تيسر مناخ الفساد وما يترتب عليه من آثار ضارة على المجتمع ككل وتتمثل في قانون سلامة الغذاء ووجود هيئة وحيدة معنية بتنظيم تداول الغذاء والرقابة عليه، لتلافى أوجه القصور والثغرات والفساد بسبب تعدد الأجهزة الرقابية في هذا الشأن.

وقال إن الوزارة ستولى هذا المشروع اهتمامها الكامل ليرى النور في أقرب فرصة بعد التنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى المعنية.

قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح "إن مكافحة تهريب وغش السلع والبضائع والتي امتدت جذورها إلى سنوات طويلة مضت،عجزت خلالها الآليات والأجهزة القائمة في الدولة عن مواجهتها بالشكل الأمثل أخذا في الاعتبار أن مسئولية مكافحة هذه الظاهرة تقع على عاتق العديد من الوزارات والأجهزة المعنية" وأضاف " إنه لمعالجة هذه الظاهرة وآثارها الضارة على القطاع الاقتصادي الصناعي والتجاري أعدت الوزارة مشروع قرار يصدر من رئيس الجمهورية بإنشاء المجلس الوطني لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية ومكافحة تهريب وغش السلع والبضائع، وأخذت في هذا الشأن بمنهج العديد من المبادرات الدولية بإنشاء مثل هذا الكيان الهام لتنسيق جهود كافة الجهات المعنية في مصر لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية ومكافحة تهريب وغش السلع والبضائع.

وتابع قائلا " أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لمشروع قانون الصناعة نظرا لان هذا القانون يهتم بوجود إطار تشريعي واضح في قواعد تخصيص الأراضي اللازمة للمصانع ولإنشاء المناطق والتجمعات الصناعية وإطار تنظيمي وتشريعي واضح ومرن ومبسط لقواعد وإجراءات منح التراخيص إلى جانب وجود إطار قانوني وتشريعي يسمح بتقديم حوافز للصناعات التي تخدم الأهداف الاقتصادية للدولة وتحقق العدالة الاجتماعية مثل (مشروعات كثيفة العمالة، والمناطق الجغرافية النائية والأكثر احتياجا لتنمية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة)".

واستطرد الوزير "إن الفساد يؤثر بشكل واضح على النمو الاقتصادي ويضعف من كفاءة مؤسسات المجتمع الديمقراطي ويضعف أيضا ثقة المجتمع في نزاهة مؤسسات الدولة، ويعد الفساد أحد مخاطر الاستثمار كما أن بعض المنظمات الدولية تصنف بيئة الاستثمار في أي دولة بمقدار مؤشر الفساد في هذه الدولة".

وقال "إنه في أعقاب الثورات يقع على الدول التزام بإعادة بناء مؤسساتها، كما هو الحال في مصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة على أسس وقواعد جديدة تشجع على الاستثمار والتنمية وتحقق العدالة الاجتماعية وفى هذا الصدد يجب التركيز على بعض المحاور أهمها علاقة الفساد وتأثيره على المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة وإنها تواجه العديد من التحديات مثل "عدم توافر رأس المال المناسب، وعدم القدرة على مواكبة التكنولوجيا، وعلى التسويق والنفاذ إلى الأسواق الخارجية " فانه يأتي على رأس هذه الأسباب "الفساد كعامل رئيسي وجوهري في إعاقة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

وأوضح حاتم صالح أن المحور الثاني هو علاقة الفساد الاقتصاد غير الرسمي والعشوائي، حيث أن إحدى التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة والمجتمع الصناعي والتجاري بأكمله هي منظومة الاقتصاد غير الرسمي والعشوائي التي تقدر بحوالي 60% من الاقتصاد وآثارها السلبية الكبيرة وما تمثله من إخلال بقواعد المنافسة وتأثيرها الضار على القطاع الصناعي وعلى جودة المنتجات وصحة المواطن المصري، ويلاحظ في هذا النطاق أن المقصود بالفاسد ليس فقط ما يدفع من مبالغ لتيسير إجراءات التراخيص والموافقات، ولكن يمتد نطاق مفهوم الفساد إلى طول وتعدد الإجراءات اللازمة لدخول السوق، وعدم وضوح القواعد والإجراءات المنظمة لها.

وأضاف الوزير أن المحور الثالث يتمثل في ارتباط مكافحة الفساد بتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث أن احد أهم محاور مكافحة الفساد هو وضع ضوابط وقواعد لمنع متضارب وتعارض المصالح وعدم وجود ضوابط وقواعد حاكمة لهذا الموضوع قد يؤدى إلى صدور قوانين وتشريعات وقرارات غير عادلة تنحاز إلى طرف على حساب طرف آخر دون وجود مبرر اقتصادي صريح.
مواد متعلقة:
1. وزير الصناعة: السماح بتصدير فائض الأرز أول أكتوبر
2. رئيس المساحة الجيولوجية الاسبق: وزير الصناعة "كلامنجى"
3. وزير الصناعة والتجارة الخارجية يزور تركيا