وزير الصناعة: الرئيس سيصدر حزمة إصلاحات تشريعية لمحاربة الفساد

أكد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، التزام الحكومة بالإصلاح الاقتصادي الشامل؛ لمواجهة التحديات والصعوبات الحالية، والتي أثرت سلبًا على قدرات وإمكانات المنظومة الاقتصادية في مصر.

وأشار خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح فعاليات مؤتمر «نحو دور فعال للقطاع الخاص لمكافحة الفساد»، إلى أن المرحلة الحالية تتطلب ضرورة تضافر كافة الجهود سواء الحكومية أو الأهلية لإنقاذ الاقتصاد القومي من عثرته، وتحقيق التنمية المستدامة لمختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدًا أن الوزارة على استعداد لتبني أية مبادرات من شأنها تطوير وتحسين مناخ الأعمال؛ لجذب المزيد من الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، خلال المرحلة المقبلة.


وأضاف صالح أن الوزارة تضع في أولوياتها بعض القرارات والتشريعات الهامة خلال الفترة الراهنة، في إطار تنمية الصناعة، وعلاج العديد من أوجه القصور التشريعي والثغرات التي تيسر مناخ الفساد، وما يترتب عليه من آثار ضارة على المجتمع ككل، وتتمثل في قانون سلامة الغذاء، ووجود هيئة وحيدة معنية بتنظيم تداول الغذاء والرقابة عليه؛ لتلافي أوجه القصور والثغرات والفساد، بسبب تعدد الأجهزة الرقابية في هذا الشأن.


وأعلن الوزير إعداد مشروع قرار يصدر من رئيس الجمهورية بإنشاء المجلس الوطني لإنقاذ حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة تهريب وغش السلع والبضائع؛ لتنسيق جهود كافة الجهات المعنية في مصر؛ لإنقاذ حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة تهريب وغش السلع والبضائع.


وتابع قائلا: "الوزارة تولي أهمية كبيرة لمشروع قانون الصناعة؛ لأنه سيوجد إطارًا تشريعيًّا واضحًا في قواعد تخصيص الأراضي اللازمة للمصانع، ولإنشاء المناطق والتجمعات الصناعية، وإطارًا تنظيميًّا وتشريعيًّا واضحًا ومرنًا ومبسطًا لقواعد وإجراءات منح التراخيص، إلى جانب وجود إطار قانوني وتشريعي يسمح بتقديم حوافز للصناعات التي تخدم الأهداف الاقتصادية للدولة، وتحقق العدالة الاجتماعية، مثل مشروعات كثيفة العمالة، والمناطق الجغرافية النائية، والأكثر احتياجًا للتنمية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة".