وزير الصناعة: الحكومة ملتزمة بإجراء الإصلاح الاقتصادى الشامل

أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية التزام الحكومة بعملية الإصلاح الإقتصادى الشامل لمواجهة التحديات والصعوبات الحالية والتى أثرت سلبا على قدرات وإمكانات المنظومة الإقتصادية فى مصر.
وأشار خلال الكلمة التى ألقاها فى افتتاح فعاليات مؤتمر (نحو دور فعال للقطاع الخاص لمكافحة الفساد) والذى نظمته الجمعية المصرية لشباب الاعمال وتناول رؤية
الجمعية لعدد من التحديات الراهنة والتى تؤثر على حركة الاستثمار إلى أهمية منح الفرصة لشباب رجال الأعمال لطرح أفكار ورؤى جديدة للنهوض بالإقتصاد القومى خاصة خلال المرحلة الحالية.
وقال “إن هذه المرحلة تتطلب ضرورة تضافر كافة الجهود سواء الحكومية أوالأهلية لإنقاذ الإقتصاد القومى من عثرته ، وتحقيق التنمية المستدامة لمختلف القطاعات الإقتصادية” ، مؤكداً أن الوزارة على إستعداد لتبنى أية مبادرات من شأنها تطوير وتحسين مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية
خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف صالح أن الوزارة تضع فى أولوياتها بعض القرارات والتشريعات الهامة خلال الفترة الراهنة فى إطار تنمية الصناعة وعلاج العديد من أوجه القصورالتشريعى والثغرات التى تيسر مناخ الفساد وما يترتب عليه من آثار ضارة على المجتمع ككل وتتمثل فى قانون سلامة الغذاء ووجود هيئة وحيدة معنية بتنظيم تداول الغذاء والرقابة عليه، لتلافى أوجه القصور والثغرات والفساد بسبب تعدد الاجهزة الرقابية فى هذا الشأن.
وقال إن الوزارة ستولى هذا المشروع اهتمامها الكامل ليرى النور فى أقرب فرصة بعد التنسيق مع الوزارات والجهات الاخرى المعنية .
قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح ” إن مكافحة تهريب وغش السلع والبضائع والتى إمتدت جذورها الى سنوات طويلة مضت ،عجز تخلالها الآليات والأجهزة القائمة فى الدولة عن مواجهتها بالشكل الأمثل أخذا فى الاعتبار لأن مسئولية مكافحة هذه الظاهرة تقع على عاتق العديد من الوزارات والاجهزة المعنية”
وأضاف “إنه لمعالجة هذه الظاهرة وآثارها الضارة على القطاع الاقتصادى الصانعى والتجارى اعدت الوزارة مشروع قرار يصدر من رئيس الجمهورية بإنشاء المجلس الوطنى لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية ومكافحة تهريب وغش السلع والبضائع ، واخذت فى هذا الشأن بمنهج العديد من المبادرات الدولية بانشاء مثل هذا الكيان الهام لتنسيق جهود كافة الجهات المعنية فى مصر لانفاذ حقوق الملكية الفكرية ومكافحة تهريب وغش السلع والبضائع .
وتابع قائلاً “أن الوزارة تولى اهمية كبيرة لمشروع قانون الصناعة نظراً لأن هذا القانون يهتم بوجود إطار تشريعى واضح فى قواعد تخصيص الاراضى اللازمة للمصانع ولإنشاء المناطق والتجمعات الصناعية وإطار تنظيمى وتشريعى واضح ومرن ومبسط لقواعد وإجراءات منح التراخيص الى جانب وجود إطار قانونى وتشريعى يسمح بتقديم حوافز للصناعات التى تخدم الاهداف الاقتصادية للدولة وتحقق العدالة الاجتماعية مثل (مشروعات كثيفة العمالة ، والمناطق الجغرافية النائية والأكثر إحتياجاً للتنمية ، والصناعات الصغيرة والمتوسطة)”.
واستطرد الوزير “إن الفساد يؤثر بشكل واضح على النموالاقتصادى ويضعف من كفاءة مؤسسات المجتمع الديمقراطى ويضعف أيضا ثقة المجتمع فى نزاهة مؤسسات الدولة ، ويعد الفساد أحد مخاطر الاستثمار كما أن بعض المنظمات الدولية تصنف بيئة الاستثمار فى أى دولة بمقدار مؤشر الفساد فى هذه الدولة”.
وقال “إنه فى أعقاب الثورات يقع على الدول التزام باعادة بناء مؤسساتها ، كما هو الحال فى مصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة على أسس وقواعد جديدة تشجع على
الإستثمار والتنمية وتحقق العدالة الإجتماعية وفى هذا الصدد يجب التركيز على بعض المحاور أهمها علاقة الفساد وتأثيره على المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة وانها تواجه العديد من التحديات مثل “عدم توافر رأس المال المناسب ، وعدم القدرة على مواكبة التكنولوجيا ، وعلى التسويق والنفاذ الى الأسواق الخارجية” فانه يأتى على رأس هذه الاسباب ” الفساد كعامل رئيسى وجوهرى فى اعاقة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة “.
وأوضح حاتم صالح ان المحور الثانى هو علاقة الفساد الاقتصاد غير الرسمى والعشوائى ، حيث ان إحدى التحديات الكبيرة التى تواجه الحكومة والمجتمع الصناعى
والتجارى بأكمله هى منظومة الاقتصاد غير الرسمى والعشوائى التى تقدر بحوالى 60% من الإقتصاد وآثارها السلبية الكبيرة وماتمثله من اخلال بقواعد المنافسة وتأثيرها الضار على القطاع الصناعى وعلى جودة المنتجات وصحة المواطن المصرى ، ويلاحظ فى هذا النطاق أن المقصود بالفاسد ليس فقط ما يدفع من مبالغ لتيسير إجراءات التراخيص والموافقات ، ولكن يمتد نطاق مفهوم الفساد الى طول وتعدد الاجراءات اللازمة لدخول السوق ، وعدم وضوح القواعد والاجراءات المنظمة لها.
وأضاف الوزير أن المحور الثالث يتمثل فى ارتباط مكافحة الفساد بتحقيق العدالة الإجتماعية ، حيث ان احد اهم محاور مكافحة الفساد هو وضع ضوابط وقواعد لمنع
متضارب وتعارض المصالح وعدم وجود ضوابط وقواعد حاكمة لهذا الموضوع قد يؤدى الى صدور قوانين وتشريعات وقرارات غير عادلة تنحاز الى طرف على حساب طرف آخر دون وجود مبرر اقتصادى صريح