تعقد هيئة مستشارو النيابة الإدارية وقضايا الدولة غدا مؤتمر صحفي بمقر نادي النيابة الإدارية في تمام الساعة الواحدة ظهرا للتأكيد على ضرورة النص على وضع الهيئتين في الدستور الجديد وإقالة المستشار الغريانى من رئاسة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وقال المستشار حمزة فؤاد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية: "إن الدعوة للمؤتمر جاءت بعد رفض المستشار الحسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الاعتراف بقرارات لجنة الصياغة التى أوصت بضرورة الاعتراف بهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية كهيئتين قضائيتين مستقلتين لها نفس الواجبات القضائية وعليها نفس الحقوق".
وأضاف: "إن رأى الغريانى مسبق منذ عام 2003، ورفضه للهيئتين وأننا نحن الآن بصدد التصعيد والتأكيد على مطلب إقالة المستشار الغريانى من رئاسة الجمعية لعدم حياديته، و لأنه يعرف تماما إن استقلال الهيئتين هو ضمان لعدم رجوع الفساد مرة أخرى، والتصدي له يكل حسم لان دور الهيئتين متمثل في القضاء على الفساد.
ومن جانبه، قال المستشار محمد فوده من قضايا الدولة: "إن الاعتراف بوضع الهيئتين في الدستور هو لتطبيق مبدأ العدالة الناجزة وهو المطلب الملح منذ قيام الثورة لكل الشعب المصري الذي عانى طوال حياته من بطء التقاضي .
وأوضح فوده، إن عدد القضايا الموجودة في المحاكم ومازالت منذ سنوات لم تفصل فيها تتخطى 20مليون قضية ومع ذلك يرفض المستشار الغريانى الاعتراف بنا كهيئتين قضائيتين في الدستور الجديد، وتساءل: "لماذا ذلك الإصرار على الرغم من إن لجنة الحكم التى جلست معنا على مدار أيام أوصت بضرورة وضعنا في الدستور الجديد". مواد متعلقة: 1. رئيس نادي مستشاري النيابة الإدارية ل «محيط»: سنواجه «عنصرية» الغرياني 2. القضاء يعلن الحرب على «الغرياني» 3. «نائب رئيس النيابة الإدارية» يفتح النار على «الغرياني»