نادي هيئة النيابة الإدارية يدعو لعمومية طارئة لبحث الأزمة مع التأسيسية

أكد المستشار عادل الرفاعي نائب رئيس هيئة النيابة الادارية ان النيابة الاداريةتطالب ببقائها كسلطة قضائية مع تدعيم اختصاصتها لمحاربة الفساد المالي والاداري الذي استشرى في مؤسسات الدولة والضرورة النص على وجود هيئة النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة بالدستور
واكد نائب رئيس هيئة النيابة الادارية انه في حالة عدم الاستجابة للمطلبين سيتم تصعيد الاجراءات بالاعتصام داخل ناديي الهيئتين واغلاق النيابات الادارية ورد جميع القضاة من قبل هيئة قضايا الدولة اعتراضا على المستشار حسام الغرياني لوجود خصومة بينهم وبينه منذ عام 1983 حيث نظر المستشار حسام الغرياني نائب رئيس محكمة النقض انذاك ورئيس احدى دوائر النقض المكلفة بنظر طعون الانتخابات طعنا في صحة العضوية في انتخابات حلمية الزيتون ضد النائب زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق واصدر الغرياني تقريرا اثبت به نزع الصفة القضائية عن الهيئتين الا ان محكمة النقض خالفت قراره واجتمعت محكمة النقض ورفضت تقريريه بنسبة 28 الى 2 وتم اللجوء الى المحكمة الدستورية العليا التي اصدرت حكمها بأن الهيئتين كليتهما قضائية ووقع المستشار فتحي خليفة رئيس محكمة النقض عقوبة على المستشار الغرياني لمخالفته صحيح القانون بعقوبة التنبية
واشار المستشار عادل الرفاعي الى ان اعضاء الهيئتين يرون ان الحياد هو اهم سمة للقاضي وكان يتطلب من المستشار الغرياني التنحي عن رئاسة الجمعية التأسيسية للدستور لابدائه رأيا في المسألة خالف فيه القانون
وهدد نائب رئيس هيئة النيابة الادارية بانه في حالة عدم الاستجابة فان النيابات ستقوم بتعليق العمل بها والاعتصام وتصعيد الموقف لحين المطالبة بتنفيذ مطالبهم
واكد على ان هناك اجتماع مساء اليوم مع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بالاجتماع مع 5 من اعضاء هيئة النيابة الادارية و5 من اعضاء هيئة قضايا الدولة لبحث المطلبين مع الرئيس.
كان اعضاء هيئة النيابة الادارية بطنطا والمحلة قد قاموا بتعليق العمل بالمحاكم والنيابات احتجاجا على موقف المستشار الغرياني ضدهم وعدم اعترافهم باعضاء النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة كهيئة قضايا ورفضه تمثيلهم في وضع الدستور الجديد
حيث عقد الأعضاء جمعية عمومية برئاسة المستشار محمود راجح رداً علي موقف المستشار حسام الغرياني رئيس اللجنة التأسيسية لوضع الدستور والذي يرفض إعتبار أعضاء النيابة الإدارية ضمن الهيئة القضائية وحرمانهم من التمثيل في الدستور الجديد .
وقرر أعضاء النادي تعليق العمل بالنيابات والمكاتب الفنية والدعوي التأديبية و مخاطبة اعضاء لجنة ال 100 بالجمعية التأسيسية بخطابات لشرح الوضع القانوني والدستوري للنيابة ودورها في مكافحة الفساد المالي والإداري وأهمية النص عليها في باب السلطة القضائية مع إستمرار إنعقاد الجمعية العمومية إنعقاد دائم لحين تحقيق مطلبهم والمطالبة بعزل المستشار حسام الغرياني من رئاسة الجمعية التاسيسية لفقده شروط الحيدة وذلك عن طريق رفع دعوي بذلك .
ويأتي موقف أعضاء النيابة الإدارية بطنطا متزمناً مع باقي زملائهم في المحافظات الأخري والذين قرروا تعليق العمل لحين الإستجابة لمطلبهم بالتمثيل في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
ومن المتوقع أن يقابل الرئيس مرسي وفداً من النيابية الإدارية لمناقشة أزماتهم.