تعقد هيئة مستشارو النيابة الادارية وقضايا الدولة غداً الأحد مؤتمرا صحفيا بمقر نادى النيابة الادارية الساعة الواحدة ظهرا للتأكيد على ضرورة النص على وضع الهيئتين فى الدستور الجديد وإقالة المستشار الغريانى من رئاسة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وقال المستشار حمزة فؤاد نائب رئيس هيئة النيابة الادارية إن الدعوة للمؤتمر جاءت بعد رفض المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الاعتراف بقرارات لجنة الصياغة التى أوصت بضرورة الاعتراف بهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية كهيئتين قضائيتين مستقلتين لها نفس الواجبات القضائية وعليها نفس الحقوق. وأضاف أن رأى الغريانى مسبق منذ عام 2003ورفضه للهيئتين ونحن الآن بصدد التصعيد والتأكيد على مطلب اقالة المستشار الغريانى من رئاسة الجمعية لعدم حياديته ولانه يعرف تماما ان استقلال الهيئتين هو ضمانه لعدم عودة الفساد مرة اخرى والتصدى له يكل حسم لان دور الهيئتين متمثل فى القضاء على الفساد. ومن جانبه قال المستشار محمد فوده من قضايا الدولة ان الاعتراف بوضع الهيئتين فى الدستور هو لتطبيق مبدأ العدالة الناجزة وهو المطلب الملح منذ قيام الثورة لكل الشعب المصرى الذى عانى طوال حياته من بطء التقاضى . وأوضح فوده ان عدد القضايا الموجودة فى المحاكم ومازالت منذ سنوات لم تفصل فيها تتخطى 20مليون قضية ومع ذلك يرفض المستشار الغريانى الاعتراف بنا كهيئتين قضائيتين فى الدستور الجديد , وتسائل لماذا ذلك الاصرار على الرغم ان لجنة الحكم والتى جلست معنا على مدار ايام اوصت بضرورة وضعنا فى الدستور الجديد.