أوروبا تدرس فرض حظر تجاري على إيران

وكالات: بدأ الاتحاد الأوروبي مناقشة فرض حظر تجاري واسع على إيران يتجاوز القيود المفروضة على طهران حالياً وتشمل قطاعات الطاقة والأعمال والبنوك.

وتزامناً يبحث الكونغرس الأميركي سبل تشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران ولا سيما التعاملات المصرفية بما يستثني الغذاء والدواء فقط.

ففي أوروبا، تجرى المحادثات بحذر شديد نظراً للمعارضة المعتادة التي تبديها الحكومات الأوروبية بشأن اتخاذ إجراءات تزيد من معاناة المواطنين بدلاً من الحكومة، وقال دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي العقوبات العامة على التجارة لا تزال شيئاً محظوراً، غير أن هناك خيبة أمل بسبب فشل الدبلوماسية هذا العام في إجبار إيران على تقليص برنامجها النووي.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن هناك مناقشة حول فرض حظر تجاري، الكثير من الدول لا ترغب في فرض حظر عام لكن المناقشات جارية.

وتخشى بعض الدول أن اتخاذ خطوات قاسية قد تأتي بنتائج عكسية وتحشد الإيرانيين وراء الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، لكن مؤيدي العقوبات يقولون إن الاحتجاجات المناوئة للحكومة التي شهدتها إيران الأسبوع الجاري بسبب انهيار الريال تظهر أن اتخاذ إجراءات أخرى يمكن أن يدفع المزيد من المواطنين إلى معارضة الحكومة.

ويقول دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي إن فرض حظر تجاري أوروبي شامل على إيران على غرار القيود التي تفرضها واشنطن بالفعل لا يزال خياراً بعيداً إن لم يكن مستحيلاً، وتصر الكثير من الدول وعلى رأسها السويد على الحد من الضغط الاقتصادي على الإيرانيين، غير أن حزمة جديدة تعكف حكومات الاتحاد الأوروبي على إعدادها هذا الشهر تتضمن إجراءات شديدة ضد البنك المركزي وقطاع الطاقة يمكن أن تقلص بشكل حاد حجم التجارة بين أوروبا وإيران في حال تطبيقها.

وتسعى بضع دول من بينها بريطانيا التي لها ثقلها في الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات جديدة مثل فرض حظر شامل على المعاملات المالية، لكن مع تبني نظام للتراخيص يضمن الحفاظ على تدفق السلع الأساسية إلى إيران، وحظر أي تجارة مرتبطة بالطاقة, وتؤيد هولندا أيضاً العقوبات التجارية بشدة.

ويقول دبلوماسيون أوروبيون إن من المرجح أن توافق جميع حكومات الاتحاد الأوروبي فقط على بعض عناصر الحزمة عندما يلتقي وزراء خارجية دول الاتحاد في 15 تشرين الأول للاتفاق على عقوبات جديدة.

ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالفعل على أحد الإجراءات ويتمثل في خطة لحظر توريد الغاز الطبيعي من إيران إلى أوروبا، وهناك إجراءات أخرى لا تزال قيد النقاش.

وقال دوبويتز "ثمة رد فعل قوي بين الأوروبيين مناوئ لفكرة فرض حظر تجاري شامل، لكن من الممكن التحرك باتجاه حظر شامل دون إعلانه".

وفي الولايات المتحدة يبحث الكونغرس الأميركي سبل لتشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران وهي إجراءات ساعدت في انهيار عملتها لكنها لم تدفع طهران بعد للتخلي عن برنامجها النووي.

وتهدف الاقتراحات التي لا تزال في مراحل أولية من التطور إلى معاقبة البنوك الأجنبية التي لديها تعاملات كبيرة مع البنك المركزي الإيراني, وتشمل العقوبات الحالية التعاملات المرتبطة بالنفط فقط.
مواد متعلقة:
1. "صنداي تايمز": "الموساد" ارسل وحدات خاصة لاوروبا خوفا من هجمات إيرانية
2. كلينتون تحذر ايران من استمرار مساندة نظام الأسد
3. فيسك: نتنياهو هاجم ايران ونسي 1300 فلسطيني قتلهم عام 2008