الاتحاد الأوروبي يبحث إمكانية فرض حظر تجاري شامل على إيران

بدأ الاتحاد الأوروبي في مناقشة إمكانية فرض حظر تجاري واسع على إيران يتجاوز القيود المفروضة حاليا على طهران والتي تشمل قطاعات الطاقة والأعمال والبنوك وذلك في مسعى للضغط على الجمهورية الإسلامية لثنيها عن تصنيع أسلحة نووية.
وتجرى المحادثات بحذر شديد نظرا للمعارضة المعتادة التي تبديها الحكومات الأوروبية بشأن اتخاذ إجراءات تزيد من معاناة المواطنين بدلا من الحكومة.
وقال دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي "العقوبات العامة على التجارة لا تزال شيئا محظورا."
غير أن هناك خيبة أمل بسبب فشل الدبلوماسية هذا العام في إجبار إيران على تقليص برنامجها النووي.
وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي في بروكسل "هناك مناقشة حول فرض حظر تجاري... الكثير من الدول لا ترغب في فرض حظر عام. لكن المناقشات جارية."
وتخشى بعض الدول ان اتخاذ خطوات قاسية قد تأتي بنتائج عكسية وتحشد الايرانيين وراء الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد.
لكن مؤيدي العقوبات يقولون إن الاحتجاجات المناوئة للحكومة التي شهدتها إيران الأسبوع الجاري بسبب انهيار الريال تظهر أن اتخاذ اجراءات اخرى يمكن أن يدفع المزيد من المواطنين إلى معارضة الحكومة.
وقال مارك دوبويتز رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات وهي منظمة غير هادفة للربح "كانت العقوبات تهدف إلى دفع النظام للاختيار بين السلاح النووي وبقائه السياسي... فلنشدد العقوبات ولنرى مدى عزيمته النووية فعلا."
ويقول دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي إن فرض حظر تجاري أوروبي شامل على إيران على غرار القيود التي تفرضها واشنطن بالفعل لا يزال خيارا بعيدا إن لم يكن مستحيلا.
وتصر الكثير من الدول وعلى رأسها السويد على الحد من الضغط الاقتصادي على الإيرانيين.
غير أن حزمة جديدة تعكف حكومات الاتحاد الأوروبي على اعدادها هذا الشهر تتضمن إجراءات شديدة ضد البنك المركزي وقطاع الطاقة يمكن أن تقلص بشكل حاد حجم التجارة بين أوروبا وإيران في حال تطبيقها.
وتسعى بضع دول من بينها بريطانيا التي لها ثقلها في الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات جديدة مثل فرض حظر شامل على المعاملات المالية -لكن مع تبني نظام للتراخيص يضمن الحفاظ على تدفق السلع الأساسية إلى إيران- وحظر أي تجارة مرتبطة بالطاقة. وتؤيد هولندا أيضا العقوبات التجارية بشدة.
ويقول دبلوماسيون أوروبيون إن من المرجح أن توافق جميع حكومات الاتحاد الأوروبي فقط على بعض عناصر الحزمة عندما يلتقي وزراء خارجية دول الاتحاد في 15 أكتوبر تشرين الأول للاتفاق على عقوبات جديدة.
ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالفعل على أحد الإجراءات والذي يتمثل في خطة لحظر توريد الغاز الطبيعي من إيران إلى أوروبا. وهناك إجراءات أخرى لا تزال قيد النقاش.
وكثف الاتحاد الأوروبي الضغط الاقتصادي على طهران تدريجيا على مدى العامين الماضيين متوجا هذا الضغط بفرض حظر على النفط الإيراني دخل حيز التنفيذ في يوليو تموز الماضي.
وقال دوبويتز "ثمة رد فعل قوي بين الأوروبيين مناويء لفكرة فرض حظر تجاري شامل.
"لكن من الممكن التحرك باتجاه حظر شامل دون الإعلان عنه."
ويضغط بعض الدبلوماسيين باتجاه فرض حظر على الحكومات أو الشركات الأوروبية بشأن تمديد الضمانات القصيرة الأجل الخاصة بالتجارة مع إيران.
وأشار دبلوماسيون إلى أن هناك أيضا اقتراحات لحظر تصدير بعض المعادن والجرافيت -وهو معدن يستخدم في صناعة الصلب- إلى إيران ومنع الشركات الأوروبية من تسجيل الناقلات الإيرانية تحت أعلامها.
وأفاد مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات) بأن حجم التجارة تراجع بشكل كبير العام الجاري حيث انخفضت الواردات إلى النصف تقريبا في الأشهر الستة الأولى مقارنة مع 2011 بينما تقلصت الصادرات بمقدار الثلث. ورغم ذلك اشترى مستوردون أوروبيون سلعا إيرانية تجاوزت قيمتها أربعة مليارات يورو (5.16 مليار دولار) في الفترة من يناير كانون الثاني الي يونيو حزيران.
وقال دبلوماسي أوروبي "تريد بعض الدول وضع ضغوط على التجارة المشروعة. وهي تريد سد جميع الثغرات بشكل كامل."
من جوستينا باولاك
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية- تحرير وجدي الالفي)