الاتحاد الاوروبي يتبنى الاثنين عقوبات جديدة على ايران بسبب برنامجها النووي

يستعد الاتحاد الاوروبي لفرض عقوبات جديدة غير مسبوقة الاثنين ضد ايران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، من خلال اعلان حظر نفطي وتوجيه ضربة للمصرف المركزي بهدف تجفيف مصادر التمويل.

وفي غياب اي رد من ايران على اقتراح استئناف المفاوضات حول برنامجها النووي الذي تشتبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحمله نوايا عسكرية، سيعتمد وزراء الخارجية الاوروبيون تدابير جديدة.

وبعد ان صدرت قرارات نصت خصوصا على تجميد ارصدة 433 شركة ايرانية و113 شخصا وفرض قيود على تصدير عدد من المنتجات الحساسة ومنع الاستثمار في قطاع المحروقات، انتقل الاتحاد الاوروبي لاستهداف الموارد النفطية الاستراتيجية للنظام الايراني.

واشارت ارقام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى ان الاتحاد الاوروبي استورد نحو 600 الف برميل من النفط الايراني يوميا بين كانون الثاني/يناير وتشرين الاول/اكتوبر 2011، خصوصا ايطاليا واسبانيا واليونان.

ويعتقد الاتحاد الاوروبي انه وجد مزودين بديلين خصوصا السعودية لتعويض وقف الاستيراد من ايران.

وسيجمد دول الاتحاد الاوروبي ال27 ايضا ارصدة المصرف المركزي الايراني. الا ان الاتحاد الاوروبي لن يعلق الا جزئيا عملياته مع المصرف "للسماح باستمرار التجارة الشرعية" ولاتاحة تسديد ايران ديونها بحسب دبلوماسي اوروبي.

وقال دبلوماسي اوروبي ان الهدف هو ضرب "مداخيل" الحكومة الايرانية.

وتشمل السلسلة الجديدة من العقوبات توسيعا لحظر الاستثمارات في الصناعة البتروكيميائية ومنعا لاصدار القطع والاوراق المصرفية لحساب المصرف المركزي الايراني فضلا عن بيع الذهب او غيره من المعادن الثمينة والماس الى ايران.

وتبدي اليونان، وهي الدولة الاكثر اعتمادا على النفط الايراني والتي وافقت على مبدأ الحظر، تحفظات على تطبيق هذا الحظر ومنعت حتى الان انجازه.

وبحسب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي فإن هذه العقوبات هي "الحل الوحيد" لابعاد خطر تصعيد عسكري مع ايران.

وفي وقت تعارض الصين وروسيا فرض عقوبات اضافية في الامم المتحدة، اكد ساركوزي ان "اولئك الذين لا يريدون تعزيز العقوبات بحق نظام يقود بلاده الى كارثة مع حيازة سلاح نووي سيتحملون مسؤولية خطر انفلات عسكري".