باريس تمارس ضغوطا شديدة لفرض عقوبات اوروبية جديدة على ايران

حثت فرنسا الثلاثاء الاتحاد الاوروبي المنقسم على الاقتداء بالولايات المتحدة وفرض عقوبات مالية ونفطية جديدة على ايران التي تتهمتها بمواصلة العمل لانتاج السلاح النووي.

وقال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه الثلاثاء لشبكة اي-تيلي الفرنسية ان "فرنسا ترغب في تشديد العقوبات، من دون اغلاق طريق التفاوض والحوار مع ايران".

واكد جوبيه ان "ايران تواصل الاعداد لسلاحها النووي، هذا امر لا شك فيه" مذكرا بان التقرير الاخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية "واضح جدا" في هذا الشان.

ويتهم الغرب ايران بالسعي الى الحصول على السلاح النووي تحت ستار برنامجها النووي الذي اطلقته عام 2005. الا ان طهران، التي تخضع بالفعل لسلسلة عقوبات دولية، تنفي وجود هذه النية.

وفي نهاية العام الماضي عززت الولايات المتحدة عقوباتها على القطاع المالي الايراني عن طريق تجميد ارصدة اي مؤسسة مالية اجنبية تقيم علاقات تجارية مع البنك المركزي الايراني في القطاع النفطي.

وتريد باريس ان يحذو الاتحاد الاوروبي حذو واشنطن. وقال الوزير الفرنسي "نرغب في ان يتخذ الاوروبيون قبل 30 كانون الثاني/يناير الحالي اجراء مماثلا لاظهار قوة تصميمنا".

وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي دعا في نهاية 2011 الى تجميد ارصدة البنك المركزي الايراني والى فرض حظر على صادرات ايران النفطية.

لكن داخل الاتحاد الاوروبي تحتدم النقاشات ويبدو من الصعب التوصل الى توافق حتى وان كان وزير الخارجية الفرنسي اشار الثلاثاء الى وجود "امل كبير في التوصل الى نتيجة بشان هذين العنصرين" في نهاية الشهر الحالي.

لكن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بدا اكثر تحفظا. وقال الثلاثاء ان "قضية الحظر النفطي والغازي ستدرس وتناقش من قبل وزراء الخارجية" خلال اجتماعهم في 30 كانون الثاني/يناير المقبل.

وعمليا فان بريطانيا متقدمة بشوط كبير على نظرائها الاوروبيين حيث قررت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي قطع العلاقات مع البنوك الايرانية ومن بينها البنك المركزي.

واستنادا الى مصدر دبلوماسي اوروبي فان برلين ترفض الاستهداف المباشر للبنك المركزي الايراني. وفي اول كانون الاول/ديسمبر الماضي اعترف الان جوبيه من جانبه بان اليونان "ابدت عددا من التحفظات" على فرض عقوبات تمس قطاع النفط.

ففي عام 2010 اشترى الاتحاد الاوروبي 18% من اجمالي صادرات ايران النفطية في حين ذهب الباقي الى دول اسيا اساسا.

واضافة الى اليونان يصدر النفط الايراني اساسا الى ايطاليا واسبانيا وبلجيكا وبدرجة اقل الى فرنسا (2% من الصادرات). واشترت مجموعات توتال الفرنسية عبر جنيف عام 2010 من طهران نحو 5,5% من الصادرات النفطية الايرانية.

ومنذ شهر تقريبا اعتبر رئيس مجلس ادارة توتال كريستوف دو مارجري ان اي حظر محتمل من الاتحاد الاوروبي لن يكون له على اي حال "تاثير قوي على ايران" التي سرعان ما يباع نفطها بسهولة لدول اخرى.

من جانبها تطالب ايطاليا، التي تؤيد فرض عقوبات جديدة والتي تستورد 13% من نفطها من ايران، بان لا يشمل اي حظر محتمل النفط المقدم من ايران كوسيلة دفع لمجموعة ايني النفطية. وبرر رئيس الحكومة الايطالية الجديد ماريو مونتي مؤخرا هذا الطلب بكون هذه الصادرات لا تتيح لايران "موارد مالية اضافية".