الاتحاد الأوروبي يتبنى اليوم حظرا نفطيا على إيران

يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة غير مسبوقة الإثنين ضد إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، من خلال إعلان حظر نفطي وتوجيه ضربة للمصرف المركزي بهدف تجفيف مصادر التمويل.
وفي غياب أي رد من إيران على اقتراح استئناف المفاوضات حول برنامجها النووي الذي تشتبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحمله نوايا عسكرية، سيعتمد وزراء الخارجية الأوروبيون تدابير جديدة.
وبعد أن صدرت قرارات نصت خصوصا على تجميد أرصدة 433 شركة إيرانية و113 شخصا وفرض قيود على تصدير عدد من المنتجات الحساسة ومنع الاستثمار في قطاع المحروقات، انتقل الاتحاد الأوروبي لاستهداف الموارد النفطية الاستراتيجية للنظام الإيراني.
وأشارت أرقام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن الاتحاد الأوروبي استورد نحو 600 ألف برميل من النفط الإيراني يوميا بين يناير وأكتوبر 2011، خصوصا إيطاليا وأسبانيا واليونان.
ويعتقد الاتحاد الأوروبي أنه وجد مزودين بديلين خصوصا السعودية لتعويض وقف الاستيراد من إيران. وسيجمد دول الاتحاد ال27 أيضا أرصدة المصرف المركزي الإيراني. إلا أن الاتحاد الأوروبي لن يعلق إلا جزئيا عملياته مع المصرف “للسماح باستمرار التجارة الشرعية” ولإتاحة تسديد إيران ديونها بحسب دبلوماسي أوروبي.
وقال دبلوماسي أوروبي إن الهدف هو ضرب “مداخيل” الحكومة الإيرانية. وتشمل السلسلة الجديدة من العقوبات توسيعا لحظر الاستثمارات في الصناعة البتروكيميائية ومنعا لإصدار القطع والأوراق المصرفية لحساب المصرف المركزي الإيراني فضلا عن بيع الذهب أو غيره من المعادن الثمينة والماس إلى إيران.
وتبدي اليونان، وهي الدولة الأكثر اعتمادا على النفط الإيراني والتي وافقت على مبدأ الحظر، تحفظات على تطبيق هذا الحظر ومنعت حتى الآن إنجازه.
وبحسب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي فإن هذه العقوبات هي “الحل الوحيد” لإبعاد خطر تصعيد عسكري مع إيران.
وفي وقت تعارض الصين وروسيا فرض عقوبات إضافية في الأمم المتحدة، أكد ساركوزي أن “اولئك الذين لا يريدون تعزيز العقوبات بحق نظام يقود بلاده إلى كارثة مع حيازة سلاح نووي سيتحملون مسؤولية خطر انفلات عسكري”.