أوروبا تدرس فرض عقوبات جديدة على قطاعي البنوك والطاقة في إيرانمحدث

قال دبلوماسيون إن الحكومات الأوروبية تدرس فرض جولة جديدة من العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي قد يبدأ تطبيقها في أكتوبر تشرين الأول وتؤدي لتراجع التجارة بشكل كبير مع الجمهورية الإسلامية وتنال من قطاعها المصرفي.
وتأتي الخطوة في وقت تتزايد فيه التوترات بين إيران وإسرائيل مما يهدد بجر منطقة الشرق الأوسط إلى حرب جديدة ومع ترنح الجهود الدبلوماسية الرامية لحل نزاع مستمر منذ عشر سنوات بسبب أنشطة إيران النووية.
وتبذل الحكومات في أوروبا والولايات المتحدة جهودا جديدة لدفع إيران لتقليص عمليات تخصيب اليورانيوم الذي من المعتقد أنه جزء من برنامج إيراني لإنتاج أسلحة نووية. وتنفي طهران أي نوايا عسكرية وراء برنامجها وتقول إنها تسعى لزيادة إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.
وطلب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا من نظرائهم في الاتحاد الأوروبي الموافقة على إجراءات جديدة في اجتماعهم التالي في 15 أكتوبر وذلك في خطاب مشترك أرسل في الأيام القليلة الماضية.
وطالب الوزراء الثلاثة باستهداف قطاعات الطاقة والمالية والتجارة والنقل في إيران.
وقال دبلوماسيون أوروبيون إنه جرى مناقشة عدة مقترحات لإتخاذ إجراءات محددة في بروكسل في الأيام القليلة الماضية من بينها خطوات لسد الثغرات في العقوبات على البنك المركزي الإيراني التي تم الموافقة عليها هذا العام. ولم يتم بعد إتخاذ أي قرارات في هذا الشأن.
وقال دبلوماسيون دون تحديد أسماء إنه من الممكن اضافة مزيد من البنوك التجارية إلى قوائم الشركات التي يهدف الاتحاد الأوروبي لتجميد أصولها. وتستهدف العقوبات التي فرضتها واشنطن بنوكا أكثر من تلك التي تستهدفها الإجراءات الأوروبية بنحو 12 بنكا والتي يمكن إدراجها في العقوبات الجديدة.
وقال دبلوماسيون إنه يجري دراسة إدخال عدد من الشركات الملاحية في العقوبات الجديدة.
ولم يتضح بعد ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيستهدف شركة النفط الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة وهي واحدة من أكبر الشركات المصدرة للنفط في العالم التي ربطتها الحكومة الأمريكية رسميا بالحرس الثوري الإيراني يوم الإثنين.
وإتخذت الحكومات الأوروبية بالفعل خطوات للضغط على إيران مثل حظر استيراد النفط منها وذلك لدفعها للتخلي عن طموحاتها النووية.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير محمود عبد الجواد)