الاندبندنت:العقوبات الجديدة على إيران قد تكون الأخيرة قبل توجيه الضربة العسكرية

سلطت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية ،الضوء على جولة العقوبات الجديدة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على إيران، مشيرة إلى أن هذه العقوبات التي ستشمل حظرا على النفط والبنوك الإيرانية من شأنها أن تلحق الضرر بالدول الأوروبية التي تعتمد على النفط الايرانى .

وأشارت الصحيفة البريطانية في سياق تحليل إخباري أوردته على موقعها الالكتروني الليلة إلى انه من المقرر أن يكشف الاتحاد الأوروبي النقاب عن حزمة عقوبات جديدة على إيران بعد غد الاثنين وسط تحذيرات من أنها قد تكون الفرصة الأخيرة لحل أزمة البرنامج النووي قبل النظر في توجيه ضربة عسكرية لطهران .

وأوضحت الصحيفة أن العقوبات الجديدة ستشمل فرض حظر على النفط والبنك المركزي والمؤسسات المالية الإيرانية، وذلك بهدف تضييق الخناق على الإيرادات الإيرانية لدفعها إلى طاولة المفاوضات حول برنامجها النووي ، ورأت الاندبندنت أن فشل حزمة العقوبات التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي في إقناع إيران بوقف برنامجها الرامي لإنتاج أسلحة نووية، جنبا إلى جنب مع خطوات مماثلة من جانب الولايات المتحدة، سيؤدي حتما إلى زيادة الضغوط من قبل إسرائيل لشن هجمات جوية على المواقع النووية الإيرانية .

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية قولها "أن الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة عمل خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل على إثناء الحكومة الإسرائيلية عن اتخاذ إجراءات وقائية ضد التهديدات الإيرانية" ، وتابعت الصحيفة قائلة أن العقوبات الاقتصادية الصارمة التي تم فرضها على إيران أظهرت مدى رغبة الدول الأوروبية والولايات المتحدة في خنق الاقتصاد الإيراني، في الوقت نفسه، كشفت عن مدي صعوبة تطبيق تلك العقوبات، حيث أن تلك العقوبات من شانها أن تضر باقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي التي تعتمد على استيراد 25 % من إنتاج النفط الإيراني، حيث أنهم سيضطرون إلى دفع المزيد مقابل إمدادات النفط البديلة، وكذلك لتعديل معامل التكرير.

وأشارت الصحيفة أيضا إلى المخاوف من أن ينتهي تضيق الخناق على إيران بخلق نقص في إمدادات النفط مما سيؤدى حتما إلى رفع أسعار النفط بشكل كبير، مما قد يساعد إيران على استئناف عقودها القائمة لتوريد النفط التي كانت قد أبرمتها، ولفتت الصحيفة إلى أن تلك المخاوف أجبرت الاتحاد الأوروبي على مناقشة مدي تأثير تلك العقوبات على الدول التي تعتمد على النفط الايرانى، حيث أنها لجئت إلى إعطاء اليونان فترة زمنية تتراوح بين ثلاثة وثمانية أشهر لإيجاد بديل عن النفط الايرانى، في حين أن مشترين رئيسين للنفط الايرانى مثل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية قد أشاروا إلى أنهم "سيضطرون" إلى البحث عن مصادر بديلة للنفط الإيراني.

وكشفت الصحيفة البريطانية في ختام تحليلها عن جولة المفاوضات المكثفة التي عقدها الاتحاد الأوروبي مع الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك" في محاولة لإقناعهم لرفع إنتاج النفط، فضلا عن تأكيد الدبلوماسيين الغربيين أن هناك دلائل قوية على أن المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الخليجية ستقوم بتعويض النفط الايرانى.