"أحمد فهمي" يتقاضي ثلاثة أرباع مليون جنيه شهرياً

علمت شبكة الإعلام العربية محيط آن الأمين العام لمجلس الشعب والشورى أمين مهران تمت إحالته إلي محكمة الجنايات في إعقاب كشفه عن راتبي الكتاتني واحمد فهمي ،وذلك بعد تلقيه وعود من قبل رئيس مجلس الشعب بتسوية قضية الكسب غير المشروع التي كان متهما بها ،وتدخله لإلغاء قرار منعه من السفر واصطحابه معه في عدة جولات خارجية .

وكان المستشار سامي مهران، أمين عام مجلس الشعب اعتبر أن الكتاني تنكر له وسرب معلومات بأنه لاصحة لما تم بثه من أن المسئولين قاما بتخفيض راتبيهما، و أن الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى لايزالا يتقاضي الواحد منهما مبلغ ثلاثة أرباع مليون جنيه بالشهر الواحد.

وكان النائب حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب المنحل قد أكد في تصريحات له ما نفاه أعضاء حزب الحرية والعدالة حول وجود استثناء لنواب مجلسي الشعب والشورى في قانون الحد الأقصى للأجور . وقال النائب السابق انه خطط قبل صدور حكم حل المجلس لوضع قانون خاص للحد الأقصى للأجور لأعضاء مجلسي الشعب والشورى ورئيس الجمهورية بحيث لا يزيد مرتب رئيس الجمهورية على 100 ألف جنيه ولا تزيد مرتبات رئيسي مجلسي الشعب والشورى ووكلائهم بين 35 و50 ألف جنيه، مشيرا إلى أن مرتب عضو مجلس الشعب أو الشورى لا يزيد على 20 ألف جنيه.

وكان الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى المكلف بإدارة أعمال مجلس الشعب اصدر قرارا اليوم "الأربعاء" بقبول استقالة المستشار سامي مهران أمين عام مجلس الشعب من منصبه.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط أصدر فهمي قرارا بتكليف السيدة عزة صبيح أمين أمانة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب بالقيام بأعمال الأمين العام بصفة مؤقتة.

كان مهران قد تقدم باستقالته من منصبه أمس بعد إحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع. يشار إلى أن المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة كان قد حدد جلسة 4 نوفمبر المقبل، لعقد أولى جلسات محاكمة سامي مهران أمين عام مجلس الشعب، أمام الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه، وذلك في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.

وكان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع قد قرر إحالة سامي مهران إلى محكمة الجنايات، لاتهامه باستغلال منصبه وتحقيق كسب غير المشروع، حيث أوضح المستشار الجوهري أن التحقيقات كشفت عن أن سامي مهران حقق كسبا غير مشروع قدره 22 مليون جنيه جراء استغلال نفوذه.