«قضايا الدولة» ينتقدون وضعهم في «الدستور» الجديد

عقد مستشارو هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية مؤتمرا صحفيا اليوم بنقابة الصحفيين حول عمل "التأسيسية" للدستور الجديد وذلك تحت عنوان "التجاوزات الصارخة في صياغة الدستور".

ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط فقد انتقد المستشار عصام الطوبجي عضو هيئة قضايا الدولة في هذا الصدد تصريحات المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية والمستشار محمد فؤاد جاب الله بشأن الرجوع إلى دستور 71 فيما لا يتعلق بالسلطة القضائية.

وقال إن أعضاء الهيئة لم يطالبوا بدمجهم في أية هيئة قضائية أخرى فيما يتعلق بباب السلطة القضائية.. مؤكدا أنه لا يوجد في القوائم السوداء اسم مستشار من هيئة قضايا الدولة.

وقال المستشار الطوبجي إن الجمعية العمومية لهيئة قضايا الدولة كانت الهيئة القضائية الوحيدة التي طالبت بوضع الدستور قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية لإعادة تشكيل مؤسسات الدولة.

ومن جانبه قال المستشار أحمد خلف عضو هيئة قضايا الدولة إنه " فضلا عن قيام المستشار الغرياني بالمصادرة على آراء أعضاء اللجنة فإنه تجاوز ذلك إلى فرض آرائه الشخصية بخصوص ما يتعلق بباب السلطة القضائية حيث اتخذ موقفا بتركيز السلطات في يد القضاء الجالس، واستبعاد النيابة الإدارية وقضايا الدولة من النصوص التفصيلية في الدستور مما يجعلها لعبة في أيدي السلطة التنفيذية، وهو ما يعد مذبحة للهيئات القضائية مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة لأن الدساتير تكتب بالتوافق وليس بالاتفاق" على حد تعبيره.

كما انتقد المستشار الطوبجي تشكيل لجنة مصغرة سداسية لصياغة نظام الحكم لكي تعيد وضع نصوص السلطة القضائية وإعادة ما في دستور 71 من النص على القضاء العادي ومجلس الدولة فقط.

من جهته.. أكد المستشار عاطف منصور عضو هيئة قضايا الدولة التمسك بما انتهت إليه لجنة نظام الحكم ورفض انصياعها لأية ضغوط.

وأشار المستشار عبد الله كرم عضو هيئة قضايا الدولة إلى مشكلات القضاء والقائمة الطويلة من القضايا التي لم يفصل فيها بعد.

وقال المستشار حمزة فؤاد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية إنه منذ إنشاء الهيئة في عام 1954 لمكافحة الفساد في الجهاز الإداري للدولة نجحت بشكل مبهر لمدة 10 أو 15 سنة، إلى أخرجت شركات القطاع العام من ولايتها وعجزت عن ملاحقة الفاسدين في هذه الحقبة.

وفي الوقت ذاته قررت الجمعية العمومية لمستشاري هيئه قضايا الدولة الاعتصام داخل نادي القضاة مع تشكيل مجلس لإدارته والقيام بوقفة احتجاجية مشتركه مع مستشاري النيابة الإدارية أمام الجمعية التأسيسية الثلاثاء القادم.