في أول جلساته اليوم .. " القومي لحقوق الإنسان"يدعو للعفو الشامل عن المدنيين المحاكمين عسكريا

طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بالعفو الشامل عن المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام من المحاكم العسكرية بعد ثورة 25 يناير.

وأكد "عبد الغفار شكر" نائب رئيس المجلس على إنه بصدد إعداد التعديلات المقترحة لقانون إنشاء المجلس من أجل زيادة اختصاصاته وتوسيع المجالات التي ينشط بها وتعزيز استقلاليته.

وطالب خلال كلمته بورشة العمل التي نظمها المجلس، اليوم، تحت عنوان: "معا من أجل المشاركة المجتمعية للنهوض بحقوق الإنسان" إلى ضرورة ضمان حق المجلس فى زيارة السجون وغرف الحجز في أقسام الشرطة بشكل مفاجئ ودون إذن مسبق، وإلزام الأجهزة التنفيذية بتزويده بالمعلومات التي يتطلبها رصده لانتهاكات حقوق الإنسان وله في ذلك حق الاطلاع على السجلات والوثائق.

وتعهد بالحرص على زيادة استقلالية المجلس وفاعليته، مؤكدا أن التشكيل الجديد والتنوع الذي شهده المجلس مصدر إثراء وغني لأدائه وليس تنازعا أو تضاربا، وقال: "هذا المجلس الذي يضم هذا التنوع السياسي والفكري لا يمكن أن يتخلي عن حقوق الإنسان ولا يسمح لنفسه أن يكون صوريا.

وأوضح أن المجلس يحترم كل الانتقادات التي وجهت لتشكيله، متابعا: "سنقيم على أرض مصر نظاما ديمقراطيا يبدأ بالدستور الجديد، وإحدى المعارك التي سيخوضها المجلس أن يصدر لمصر دستور يليق بمكانتها في القرن 21".

وأشار إلى أهمية تطوير علاقة المجلس بالمنظمات الحقوقية بعقد اجتماعات دورية معها والتعرف على تقييمها لنشاطه والتوصيات الخاصة بتطوير هذا النشاط، فضلا عن وضع خطة متكاملة للنشاط تتضمن أولويات محددة تتجاوب مع تطلعات المصريين للتمتع بحقوقهم وحرياتهم الأساسية في كل المجالات ويكون على رأس هذه الأولويات حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاهتمام بالفئات المهمشة وتطوير المناطق العشوائية، وإعطاء اهتمام خاص بحقوق الطفل ومواجهة التمييز ضد المصريين أيا كان سبب التمييز وتفعيل قرار المجلس السابق بإنشاء منصب مفوض دائم ضد التمييز يتولى متابعة هذا الملف أولاً بأول.

من جانبه "شدد محسن " عوض الخبير الدولي في حقوق الانسان على ضرورة تنقية التشريعات الحالية وتعديل قوانين الجمعيات الأهلية وحرية الرأى والتعبير والنقابات المهنية وغيرها، مشيرا إلى أن عدم إتاحة المعلومات تتسبب في أزمة كبيرة في الإحصائيات الخاصة باوضاع فئات معينة في حقوق الإنسان، مثل تضارب الأرقام الخاصة بأطفال الشوارع في مصر بين تلك الرسمية والأخرى الصادرة من منظمات دولية.
مواد متعلقة:
1. أبو النجا: بعض المنظمات التي حصلت على تمويل أجنبي كانت تهدد الأمن القومي المصري
2. حقوقيون يعلنون دعمهم لمطلب حل "القومي لحقوق الإنسان"
3. نجاد البرعي ل « محيط»: المجلس القومي لحقوق الإنسان بدأ يتحرك قانونياً ضد الفيلم