مرسي يبحث مع مستشاريه الإفراج عن المعتقلين السياسيين

المنظمات الحقوقية تطالب الرئيس بتنفيذ تعهداته

ملفات حقوقية عديدة موجودة الآن علي مكتب الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في أيامه الأولي كأول رئيس جمهورية منتخب من الشعب ..ملفات ظلت ملقاة ومهملة علي مكتب الرؤساء السابقين ولكن دون جدوي ..فحقوق الإنسان المصري كانت هي آخر ما يفكر فيه النظام القديم . شواهد عديدة تدل علي أن الرئيس الجديد سيهتم بهذا الملف خاصة أنه كان هو نفسه أحد ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في العصر السابق وأنه تعرض للسجن ظلما وللتوقيف القصري والملاحقة غير القانونية وهي كلها تجارب مر بها الرئيس وبالتأكيد سيسعي لوقفها في عهده .وكان هذا هو ما شجع العديد من المؤسسات الحقوقية المصرية علي رفع عدد من التوصيات إلي الرئيس الجديد من أجل زيادة الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان .
وعلمت آخرساعة من مصادر قريبة من الرئيس أن الدكتور مرسي عقد اجتماعا مطولا مع مستشاريه القانونيين من أجل بحث سبل الإفراج عن المعتقلين السياسيين خلال فترة ما بعد الثورة وأكدت المصادر أن هذا قد يتم قريبا جدا.
وهو الأمر الذي دفع عددا من المنظمات إلي أن تقف بجوار الرئيس المنتخب وتسانده من أجل الحصول علي صلاحياته كاملة وبدأت هذه المعركة دوليا بتقديم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان منذ قليل مداخلة شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمنعقد حاليًا في دورته العشرين بجنيف. انتقدت ما وصفته بإحكام المجلس الأعلي للقوات المسلحة سيطرته علي مقاليد الأمور بالبلاد.
واعتبر مركز القاهرة أن الإعلان الدستوري المكمل والذي انتقص من صلاحيات الرئيس يرسخ السيطرة العسكرية علي الحياة السياسية، كما أعرب المركز عن قلقه بشأن احتمالية صدور المزيد من القرارات والقوانين التي تفسد الحقوق والحريات في ظل غياب البرلمان المنتخب، بالإضافة إلي استمرار تقديم المدنيين لمحاكمات عسكرية ومحاكمات استثنائية، واستمرار استخدام الدولة لسياسات ترسخ أشكال التعذيب والمعاملة المهينة للمدنيين في ظل استمرار الإفلات من العقاب سواء القانوني أو السياسي .
وأشار مركز القاهرة في مداخلته أمام الأمم المتحدة إلي أن انتخاب رئيس الجمهورية هو حدث لا ينسي وسط آمال من المصريين أن يشكل هذا الحدث خطوة نحو إرساء الدولة الديمقراطية وطالب مركز القاهرة الرئيس المنتخب بالتعاون مع الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة بما في ذلك قبول الطلبات المقدمة من بعض خبراء الأمم المتحدة للقيام بزيارات لمصر ومنهم المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحاماة، والمقرر الخاص المعني بالاعتقال التعسفي والمعني بالاختفاء القسري بالإضافة إلي المقرر الخاص المعني بالحق في التظاهر السلمي وتكوين الجمعيات ونظيره المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.
كما طالب المركز الرئيس بالتوقيع علي البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والسماح لمكتب المفوضية بإنشاء مكتب إقليمي في مصر، إذ كانت الحكومة المصرية قد وعدت بالسماح به منذ عام ونصف العام.
ومن جانبها طالبت 15مؤسسة حقوقية من بينها الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية الرئيس بتنفيذ تعهداته ال 64 المنشورة- أن يشرع فورًا مستخدمًا صلاحياته التنفيذية في اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة تهدف إلي وقف ممارسة التعذيب نهائيًا. ودعته إلي الإعلان عن أن القضاء علي التعذيب التزام عليه وعلي حكومته؛ وأنه يلتزم أيضًا بإنهاء حالات الإفلات من العقاب ومحاسبة كل من أصدر أوامر أو شارك أو صمت ولم يفضح حالات التعذيب. وأن ينشيء بقرار جمهوري هيئة مستقلة للوقاية من التعذيب ذات صلاحيات واسعة، للقيام بزيارات دورية معلنة وغير معلنة للأقسام وأماكن الاحتجاز بالإضافة إلي إعادة هيكلة وزارة الداخلية وخلق آليات متعددة للرقابة علي أجهزة الشرطة المختلفة.
أما مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بقيادة حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة فقد طالب في رسالة مطولة الرئيس مرسي ببذل قصاري جهده لتحسين منظومة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وسيادة حكم القانون ، وبناء دولة المؤسسات ، وتحقيق مصالحة وطنية بين جميع فئات الشعب ، وترسيخ مبادئ المواطنة.
وقال أبو سعدة إن المنظمة طالبت رئيس الجمهورية بوضع التزام صريح بعهود حقوق الإنسان ضمن الدستور المصري ويتضمن الالتزام الكامل باعتبار الحقوق الثابتة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بكافة أنواعها وفي جميع المجالات حقوقاً ثابتة بغير تمييز لكل المصريين رجالاً ونساءً، مسلمين وغير مسلمين، شيوخاً وأطفالاً، وكذا ذوو الاحتياجات الخاصة.كما يمكن من إطلاق طاقات منظمات المجتمع المدني بكامل الحرية عبر سن تشريع ديمقراطي يضمن حرية العمل الأهلية والشفافية، علي أن يتواكب مع ذلك وضع دستور عصري جديد يتواكب مع طبيعة المرحلة السياسية والاقتصادية الراهنة ، ويلبي مطالب القوي السياسية والوطنية ويحقق الفصل والتوازن بين السلطات، ويضمن استقلالية السلطة القضائية، ويحد من الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية، يشترك في صياغته مختلف فئات ومكونات المجتمع المصري .
كما شددت المنظمة المصرية في ذات الوقت علي ضرورة قيام الحكومة الجديدة باتخاذ خطوات جادة وملموسة لتحسين وضعية حقوق الإنسان عبر الموافقة علي قوانين تتماشي مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة ألا وهي مرحلة مصر الثورة ، وكذلك وضع استراتيجية جديدة وعاجلة لانعاش الاقتصاد المصري بما يعود بالنفع علي المواطن البسيط.
ووضع خطة عمل واضحة المعالم تضمن إعمال جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي ترتقي لطموح جموع المشاركين في ثورة 25 يناير، وبشكل خاص وضع نظام عادل للأجور والمعاشات، بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وضمان الحقوق الأساسية ( الصحة والتعليم والعمل والسكن )، ووضع برنامج للقضاء علي الفقر والبطالة والفساد.
وكذلك إلغاء العقوبات السالبة للحرية، وذلك للرغبة في الوصول إلي صحافة حرة قادرة علي ممارسة دورها كسلطة رابعة مستقلة ، وإطلاق حرية تملك وإصدار الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وإعادة النظر في تملك الدولة للمؤسسات الصحفية ، والعمل علي إقرار آلية قانونية للتجريم والمحاسبة علي حجب المعلومات عن الصحفي من جانب أي جهة حكومية أو عامة، وحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات، مع عدم الإخلال بمقتضيات الدفاع والأمن القومي. وكذلك التأكيد علي عدم التمييز في الحصول علي المعلومات بين مختلف الصحف، وإصدار قانون لحرية المعلومات وتداولها يتماشي مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان المطبقة في الدول الديمقراطية .
وأيضا ضمان حرية العقيدة وحق ممارسة الشعائر الدينية لكافة المواطنين علي اختلاف دياناتهم وطوائفهم.
أما عن وضع المصريين في الخارج فدعت المنظمة الرئيس الجديد بمطالبة بعض الدول الخليجية بإلغاء نظام الكفيل الذي يتنافي مع أحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومن أمثلتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما يضعه من قيود علي حرية التنقل للعامل من مكان لآخر، وكذلك القيود المفروضة علي العامل والتي تعيقه عن اختيار عمله الذي يناسبه بكامل إرادته وإرغامه علي التنازل عن مستحقاته المالية.
وتفعيل دور السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، وإيجاد وسيلة للتفاعل بينها وبين المصريين المقيمين بالدول المتواجدين فيها، وتوعيتهم بقوانين البلدان المختلفة، وكيفية حل المشكلات التي تواجههم في هذه البلدان، وتفعيل آليات تلقي الشكاوي في هذه السفارات والقنصليات و التنسيق بين الهيئات المعنية بتسفير العمالة المصرية للخارج من أجل حماية ورعاية حقوق هذه العمالة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية وأجهزتها المختلفة؛ لاضطلاع هذه الأجهزة بالدور المنوط بها وتوعية المصريين المسافرين بحقوقهم وبتشريعات وقوانين الدول المسافرين إليها، هذا فضلا عن إرشادهم بأسلوب تلقي الشكاوي في السفارات والقنصليات المصرية وإنشاء شبكة معلومات تكون تابعة لوزارة الخارجية تُعني بحصر أعداد المصريين العاملين بالخارج ودراسة المشكلات التي يتعرضون لها وإيجاد الآليات التي يمكن أن تساهم في حل والحد من هذه المشكلات.
وأيضا العمل علي إبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول المستقبلة للعمالة المصرية من قبل الجهات المختلفة؛ لتسهيل إجراءات الهجرة والسفر، وإيجاد فرص عمل بالوسائل المشروعة كمساهمة جزئية في حل المشكلات الناجمة عن الهجرة غير الشرعية، وكذلك مناشدة تلك الدول بتعديل تشريعاتها بما يتفق مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
أما عن حقوق المراة فطالبت المنظمة الرئيس الجديد بمراجعة المنظومة التشريعية المعنية بالمرأة علي النحو الذي يتماشي مع المعايير الدولية ،وتطوير القوانين المدنية والجنائية بحيث يمكنها التصدي بحزم لكافة أشكال العنف ضد المرأة في المجالين العام والخاص واتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة للقضاء علي التمييز ضد المرأة من قبل أي شخص أو منظمة أو مؤسسة، وبما في ذلك مراجعة الحكومة المصرية لموقفها من المواد التي تحفظت عليها في اتفاقية السيداو، لاسيما المادتين 2 و16 وذلك تفعيلا لحقوق المرأة وإلغاء كافة أشكال التمييز ضدها.
وأيضا حماية المرأة من جميع أشكال العنف الجسدي والنفسي والجنسي وتزويدها بوسائل الإنصاف لدي العدالة، عبر سن مجموعة محددة من القوانين التي تجرم تجريما صريحا كافة أشكال العنف المنزلي والأسري، وكذلك تخصيص موارد مالية كافية من ميزانية الدولة للأنشطة المتصلة بالقضاء علي العنف ضد المرأة، وتغليظ العقوبات في الجرائم المصنفة بأنها عنف ضد المرأة مثل الضرب وإجهاض المرأة الحامل، وتفعيل قانون التحرش الجنسي من أجل تنفيذه علي كافة مستويات العمل في القطاعين العام والخاص وزيادة نسبة تمثيل المرأة في الحياة السياسية والحزبية.